سلام يربط الأمان بـ”حصرية السلاح”

تقدَّم ملف جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل 9 تشرين الأول لمتابعة التقرير الأول لخطة نزع السلاح وحصريته، التي وضعها الجيش اللبناني، من زاوية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في جنوب الليطاني لتثبيت الامن والاستقرار على الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وقرار وقف النار. بعد الانفراج في العلاقات الرئاسية ومع الرئيس جوزيف عون تمت إحالة مرسوم قانون الموازنة العامة 2026 الى المجلس النيابي، بعد توقيعه من الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

وكلف الرئيس عون نائب رئيس الحكومة طارق متري تمثيله في القمة الروسية- العربية التي ستعقد في موسكو بعد 10 ايام.

واستمرت معالجة القضايا السياسية والامنية الساخنة بين اركان السلطة، بعد استمرار المسار العدلي لقضية اضاءة صخرة الروشة، واستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون امس، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، حيث تم التداول في عدد من القضايا والاستحقاقات الوطنية، و«جرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا» حسب المعلومات الرسمية عن اللقاء. وهو اللقاء الاول بينهما بعد ازمة قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي حول جمع السلاح وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لذلك. وحسب الاجواء ساد الود والمزاح في الاجتماع الذي حضره فقط مستشار الرئيس عون العميد اندريه رحال المكلف التواصل مع “الحزب”.

كما زار رعد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

وحسب معلومات مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن لقاء رعد مع الرئيس عون ثم مع قائد الجيش يعكس مناخاً جديداً في العلاقة وانفتاحاً اكتر من السابق.

واشارت الى ان «توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له عون من حملات، بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي».

وفي ما خص الوضع في جنوب الليطاني، توقعت بعض مصادر المعلومات إرسال تعزيزات عسكرية الى جنوب الليطاني، مع تشكيلات عسكرية جديدة في اطار تنفيذ خطة الجيش.

ونُقل عن مصدر عسكري ان ما يتردد عن ان حزب الله يعيد بناء نفسه جنوبا لا اثر له على الارض مطلقا، لا سيما جنوب الليطاني.

سلام: الأمن والأمان بحصرية السلاح

وامام وفود شعبية زارته، قال الرئيس نواف سلام ان «الخاسر الاكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها».

وشدد ان لذلك تداعيات، وان قضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم.

واكد ان «عنوان الامن والامان هو حصرية السلاح»..

واشار الى ان التقرير الاول للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح شيناقش، بعد مرور شهر على قرار 5 ايلول.

واكد انه لا يمكن ان «يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الاطراف للسلاح».. مشيرا، الى ان وجود جهات ممانعة ولكن لا خيار آخر اما اذا اردنا بلدا لنا ولأولادنا، اولادنا يحتاجون الى مؤسسات واصلاح.

وقال: انا لم ولن اسلك غير هذا الطريق: «دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد».