شحادة: المجتمع الدولي يراقب تنفيذ خطة حصر السلاح في كل لبنان

 

تتجه الأنظار في لبنان غداً الاثنين إلى القصر الجمهوري، حيث تعقد الحكومة جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون، يقدّم خلالها الجيش اللبناني تقريره الأول حول ما نُفِّذ من خطة حصر السلاح، وفق ما أُقرّ في جلسة الخامس من أيلول الماضي. وكان قائد الجيش ردولف هيكل قد استبق الجلسة بجولة ميدانية في الجنوب أكد خلالها “أهمية إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان”.

نطاق التقرير: جنوباً وشمال الليطاني

تفيد معلومات “العربية.نت/الحدث.نت” بأن التقرير الذي سيُعرض غداً لن يقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني، بل سيشمل أيضاً مناطق شمال الليطاني، بما يعكس مقاربة شاملة لمسار التنفيذ.

موقف وزاري: تنفيذ قرار 5 أيلول

شدّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحاده على أهمية التقرير “لأنه يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة في 5 أيلول بحصر السلاح ومنع نقله على مختلف الأراضي اللبنانية”. وأوضح أن المجتمع الدولي يراقب خطوات التنفيذ “ليس فقط جنوب الليطاني وإنما في كافة المناطق”.

مرحلتان في البداية… وخمس مراحل إجمالاً

أشار شحاده إلى أن المرحلة الأولى من خطة الحصر تنقسم إلى مسارين متوازيين:

جنوب الليطاني،

ضبط مظاهر السلاح في كل لبنان، بما يشمل سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب كافة وبينها “الحزب”.

وكان مجلس الوزراء قد رحّب في جلسة 5 أيلول بخطة الجيش المؤلفة من خمس مراحل متكاملة تحت اسم “درع الوطن”:

الانطلاق من جنوب الليطاني،

ثم المنطقة بين الليطاني ونهر الأولي،

فبيروت وضواحيها ومحيطها،

ثم البقاع،

وصولاً إلى مرحلة شاملة لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

أسئلة للحسم ودعم دبلوماسي

لفت شحاده إلى أن الوزراء سيطرحون أسئلة تفصيلية على قيادة الجيش خلال عرض الخطة، آملاً الحصول على إجابات واضحة تُتيح تحرّك الحكومة دبلوماسياً لحشد دعم إضافي للمؤسسة العسكرية.

مساعدات أميركية: أرقام وتفاصيل

بالتوازي، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية. ووفق مصادر عسكرية لـ“العربية.نت/الحدث.نت”، تبلغ حصة الجيش 194 مليون دولار تشمل تجهيزات ودورات تدريبية، فيما أشارت مصادر رسمية إلى 40 مليون دولار للقوى الأمنية الأخرى. واعتُبر هذا الدعم “دليلاً على الثقة والتمكين” ليتولى الجيش منفرداً مسؤولية بسط الأمن على كامل الأراضي اللبنانية، من دون شروط مقابلة، بحسب المصادر ذاتها.

عوائق ميدانية ورهان على الوساطة

يبقى الانتشار الكامل جنوب الليطاني معطّلاً بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة في الجنوب (أكثر من خمس نقاط)، فيما يراهن لبنان الرسمي على الوساطة الأميركية لتسريع تطبيق خطة حصر السلاح وتنفيذ القرار 1701 بالكامل.​