مجلس الوزراء طالب مجلس النواب ب”باختيار قانون الانتخاب المناسب”.
الأكثرية الراجحة من النواب تطالب الرئيس بري بجلسة عامة للمجلس لحسم هذا الخيار خصوصاً موضوع اقتراع المغتربين والغاء المادة ١١٢.
و”أبو مصطفى” يُدير أذنه الطرشاء للدستور والنظام الداخلي والحكومة والنواب والمغتربين والرأي العام.