أعلن قصر الإليزيه أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدّم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، في خطوة تعمّق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
استقالة الحكومة بأقل من 24 ساعة
جاءت الاستقالة بعد أن أعلنت محطة بي.إف.إم التلفزيونية، نقلاً عن مصادر حكومية لم تُسمّى، أن رئيس الوزراء قد استقال، وأن الرئيس الفرنسي ماكرون قبلها رسميًا. وقد عُيّن لوكورنو مساء الأحد كخامس رئيس وزراء جديد في عهد ماكرون في غضون عام، في محاولة لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة منذ انتخابات البرلمان المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أدت إلى برلمان منقسّم بين ثلاث كتل متنافسة.
تشكيلة الحكومة الجديدة
أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وشمل عدة تغييرات رئيسية:
برونو لو مير: تولى حقيبة الدفاع بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين 2017 و2024.
رولان ليسكيور: عُيّن وزيرًا للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة الوطنية.
جان-نويل بارو: استمر وزيرًا للخارجية.
برونو ريتايو: استمر وزيرًا للداخلية، مع التزامه بمواجهة الهجرة غير الشرعية.
جيرالد دارمانان: استمر وزيرًا للعدل.
رشيدة داتي: وزيرة الثقافة، التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، احتفظت بمنصبها أيضًا.
السياق السياسي
قبل الاستقالة، كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في ظل تهديد عدد من الأحزاب اليسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته. ولكن الاستقالة جاءت قبل أن يتم ذلك، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة في ظل برلمان منقسم بشدة.
وكان لوكورنو سابع رئيس وزراء يتم تعيينه في عهد ماكرون، بعد سلسلة من الاستقالات أو الإقالات الناتجة عن صراعات تشريعية، مثلما حدث مع فرانسوا بايرو وميشال بارنييه الذين أُقيلوا إثر مواجهة حول موازنة التقشف الفرنسية.
تداعيات الأزمة
تشهد فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ الانتخابات المبكرة، الأمر الذي يثير مخاوف المسؤولين، بما في ذلك وزير المالية، من تدخل محتمل لصندوق النقد الدولي في حال انهيار الحكومة، بحسب تصريحات سابقة.
تأتي هذه الاستقالة لتزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، وتضع الرئيس ماكرون أمام تحدٍ جديد في محاولته تشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد في ظل برلمان منقسم ومعارضة يسارية قوية.