.jpg)
لم تفلح الاتصالات في ايجاد تسوية هادئة لقضية حل جمعية “رسالات” في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم، الامر الذي ضاعف من الهواجس حول مجريات جلسة مجلس الوزراء، وموقف الوزراء الشيعة من الخطوة، في ظل اصرار الرئيس سلام عن عدم التنازل عما أسماه هيبة الدولة. أكد الرئيس سلام، خلال تدشين شارع باسم رئيس الحكومة الراحل سليم الحص في بيروت أن موقفه مرتبط بـ”هيبة الدولة وبناء المؤسسات”.
قال في كلمة له خلال التدشين: إن هذه لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان، وآمن بالمؤسسات، والحكومة اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية.
سُئل الرئيس سلام عن مسار الجلسة اليوم، فقال: أنا أيضاً مترقّب.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان مجلس الوزراء الذي يطّلع على تقرير قيادة الجيش بشأن تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كافة المناطق اللبنانية سيتوقف عند بعض التفاصيل التي انجزتها القيادة، وبالتالي ما حققته من خطوات على صعيد الانتشار والصعوبات التي ترافق بعض المناطق لاسيما بفعل استمرار الجيش الإسرائيلي وسيصار الى التأكيد ان خطة الجيش متواصلة وفق ما هو مخطط لها.
وقالت المصادر ان تقرير قيادة الجيش سيُقدَّم شهرياً كما جرى الإتفاق بشأنه.
الى ذلك رأت المصادر ان العمل جارٍ على الا تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة التباينات جراء مناقشة ملف احتفالية الروشة من خلال البندين المدرجين على جدول الأعمال وقالت ان هناك توجهاً لحفظ هيبة الدولة من خلال الإجراءات التي تتخذ.
أفادت المعلومات عن اتصالات تجري لمنع الخلاف في الجلسة حول البندين الاولين، لا سيما ايجاد حل وسط في موضوع جمعية «رسالات»، لكن الرئيس سلام يرفض ويصر «على المحاسبة الادارية لأنها ترتبط بفرض هيبة الدولة».
حسب مصادر معنية بجلسات مجلس الوزراء، فإن البندين الاول والثاني سيُثيران جدلاً ونقاشاً خلال جلسة الإثنين لا احد يعلم الى اي مدى قد يصل الخلاف حولهما.. وهل تحصل انسحابات للوزراء المحسوبين على ثنائي امل وحزب الله، لا سيما بعد مواقف نائبي كتلة الحزب حسن فضل الله وعلي المقداد من إلغاء ترخيص الجمعية ومخاطبة رئيس الحكومة نواف سلام بلهجة حادة (بِلّ قرار الغاء الترخيص وشراب ميتو).
وتتوقع المصادر صعوبة التوصل الى مخارج للتهدئة بدل التصعيد ما لم تتخذ في الجلسة قرارات غير صارمة او غير حادة. ولكنها أكدت أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيحاول إحتواء أي خلاف او انقسام في الجلسة كما هي العادة، ووضع الأمور في نصابها القضائي والإداري القائم، حرصاً على تماسك الحد الأدنى للوضع الحكومي.
أكدت المصادر أن التدبير الاداري بسحب رخصة جمعية «رسالات» أمر اداري قد يمر ولو بتصويت اكثرية الوزراء، لكن يُخشى من انعكاساته السياسية وردة الفعل على قرار الغاء الترخيص، بحيث تستمر اجواء التوتر السياسي الداخلي والاستنفار الشعبي والطائفي والمذهبي.