.jpg)
أيار 2026 هو الموعد المحدد للانتخابات النيابية. القرار الرسمي واضح: لا تأجيل، لكن ما لا يقبل الجدل أن هذه الانتخابات تحصل في ظل ظروف سياسية، محلية وإقليمية ودولية، جديدة ومختلفة عن تلك التي حصلت في كل من الأعوام السابقة، وتحديدًا في العامين 2018 و2022، والتي نتج عنها سيطرة مضاعفة من قبل “الحزب” وحلفائه بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها. قد يكون هذا أحد أبرز الأسباب التي تدفع اليوم “الحزب” الى وضع العصي في هذا الاستحقاق، أو ربط إجرائها بخطة الجيش اللبناني لتجريد الحزب من سلاحه، بهدف التأثير قدر المستطاع على مسارها ونتائجها عبر وسائله المعتادة من الترهيب والتهديد. في المقابل، تتمسك الأحزاب والقوى السياسية على اختلاف اصطفافاها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وما يعزز موقف هذه الأخيرة الدعم الدولي والتشدد في موضوع إجراء هذه الانتخابات، لأنه وبمجرد إجرائها تكتسب السلطة السياسية في لبنان بعضًا من المصداقية، وهي ضرورية في عملية النهوض الاقتصادي. لكن ثمة أسئلة عديدة تُطرح حول هذه الانتخابات، منها ما هو متعلّق بقانون الانتخابات الحالي 44/2017 ككل، ومنها ما هو متعلّق بالمادتين 111 و112 والمرتبطتين بانتخاب المغتربين اللبنانيين، ومنها ما هو متعلّق ببعض الأصوات التي تطالب بتعديل القانون والذهاب باتجاه المثالثة. هذا بالإضافة الى بعض الأسئلة المتعلّقة بمسار هذه الانتخابات، وبالقدرة على مساهمتها في تطوير العمل السياسي.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
عوامل تطوير البرامج الانتخابية بين السياسة والعلم… برلمان 2026 مشهدية جديدة!