أكثر من ملفّ داخلي يتصدّر المشهد في “لبنان اليوم” ــ انتخابي وبيئي وقضائي وعسكري ــ غير أنّ عقدة قانون الانتخابات النيابية تبقى الأكثر إلحاحًا. فرئيس مجلس النواب نبيه برّي يمتنع عن التجاوب مع العريضة التي وقّعها واحدٌ وستون نائبًا، ما أبقى ملف الانتخابات النيابية معلّقًا بين طرحٍ شبه مستحيل لتمثيل ستّة نواب للاغتراب، وبين رفضٍ لإتاحة اقتراع المغتربين لكلّ المقاعد الـ128 خارج لبنان.
في المقابل، يظهر رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون حاسمًا في التوجّه إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويؤكّد ذلك أمام مختلف زوّاره. وقد طلب خلال استقباله في قصر بعبدا نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فريس (Charles Fries)، مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات المقرّرة في أيار المقبل.
في هذا المجال، ذكرت مصادر رسمية لـ”اللواء” ان الرئيس عون مصرٌّ على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ويكرر موقفه هذا امام مجمل زواره. وقد طلب امس من نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي تشارلز فريز خلال استقباله، مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.
أضافت المصادر: اما كيف ستحصل العملية الانتخابية فهذا رهن ما يقرره مجلس النواب بالنسبة للقانون الانتخابي، سواء لجهة تصويت المغتربين او اي تعديلات اخرى.
في الموازاة، علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون يتشدد في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا يبدي أي تساهل أو تراخٍ في هذا الموضوع، ويشدد على اتخاذ التدابير والتحضيرات اللوجستية، في حين يبدي حرصًا على مشاركة الاغتراب في تقرير مصير الوطن، وقد يتدخل لإيجاد مخرج بين القوى البرلمانية المتباعدة وفق التوقيت المناسب.
أما في ما خص ملف حصرية السلاح، تشير المعطيات المتوافرة حيال ملف حصرية السلاح عبر “النهار” إلى أن موضوع الدعم الدولي المتعدد المصادر للجيش بات موضوعاً على سكة ساخنة، ولو أن الكثير من الأسباب الخارجية والداخلية حالت حتى الآن دون انجاز الترتيبات لعقد مؤتمر الدعم الدولي للجيش الذي عملت وتعمل عليه فرنسا والمملكة العربية السعودية، مع ترجيح انعقاده في الرياض بعد المشاورات الفرنسية السعودية الأخيرة في شأن الملف اللبناني.
أشارت هذه المعطيات إلى أن الوفد الأوروبي الذي يزور بيروت راهناً، عكس انطباعات إيجابية حيال الاستعدادات الأوروبية لتقديم المزيد من الدعم المالي والمساعدات العسكرية اللوجستية والتسليحية والتدريبية للجيش، بما يعني أن شبكة التنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الأسبوع الماضي دعماً مهماً بقيمة 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي وفرنسا والسعودية والاتحاد الأوروبي، تعمل بشكل وثيق لمواكبة خطوات الجيش ومدّه بالدعم كلما توغل أكثر فأكثر في مد سلطته على كامل الاراضي اللبنانية. ولا تخفي هذه المؤشرات أن الرسائل التي يتبلغها المسؤولون لا تزال تردد التشديد نفسه على ضرورة استعجال خطوات حصر السلاح، ولو أظهروا تفهماً للمبررات التي يقدمها الجانب اللبناني والتي غالباً ما تتمحور حول العرقلة الإسرائيلية لإنجاز خطة الجيش في جنوب الليطاني، من دون التركيز على الجانب المتصل برفض “الحزب” لتسليم سلاحه، وهذا ما يبقي فجوة واقعية يتعين مواجهتها على الجانب اللبناني.