.jpg)
على إيقاع “طوفان العودة” وهدنة غزة، يطلّ لبنان على تحولٍ نوعي مع دمشق: تعليق المجلس الأعلى وإرساء قنوات رسمية مباشرة، بما ينقل العلاقة من إدارة أمنية إلى إطارٍ مؤسسي يحكمه القانون الدولي ويُبنى على المصالح المتبادلة وملفات الحدود والنازحين والموقوفين.
كشفت مصادر لـ “اللواء”، ان لبنان سيشهد خلال الأسابيع المقبلة حركة زيارات وموفدين عرب وأجانب في محاولة للاتفاق مع الدولة اللبنانية على “آلية جديدة” لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، وتحمل في طياتها تعديلا واضحا للقرار 1701 بما يضمن التزام كل من لبنان والعدو الإسرائيلي بضمانات متبادلة لمنع أي تصعيد، في نوع من التمهيد لإجراء مفاوضات غير مباشرة بينهما مع تطور الاوضاع السلمية في المنطقة.
بالنسبة لقرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، علمت “اللواء” من مصادر متابعة عن قرب لعمل المجلس الاعلى، انه مجمد اصلاً، وان امينه العام نصري خوري يقوم من بيروت بتسيير بعض الاعمال الادارية في مكتب دمشق، الذي يضم بعض الموظفين الذين يعملون تطوعاً بعد وقف رواتبهم وبعد مداهمة المكتب خلال الاطاحة بالنظام السابق ومصادرة بعض محتوياته، وقد توقف تعامل السلطات السورية الجديدة مع المكتب.