رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، مقدّرًا أن يبلغ النمو 4.8 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بتقديراته السابقة في نيسان الماضي. ويُظهر هذا التعديل الإيجابي ثقة المؤسسة الدولية في متانة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، مدفوعًا بالتنوع في مصادر الدخل غير النفطي، واستمرار النشاط في القطاعات الخدمية والسياحية والعقارية، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الحكومية والخاصة.
كما توقّع الصندوق أن يواصل الاقتصاد الإماراتي مسار النمو في العام المقبل 2026، ليصل إلى 5 في المئة، وهي النسبة ذاتها التي أوردها في تقريره السابق، ما يعكس استقرار التوقعات المستقبلية واستدامة الزخم الاقتصادي في البلاد.
أما على صعيد المنطقة، فتوقّع الصندوق أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، و3.8 في المئة في عام 2026، مقارنة بنسبة 2.6 في المئة المسجلة في عام 2024، مشيرًا إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة والسلع الأساسية.
أشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تمثل تعديلًا صعوديًا عن توقعات نيسان الماضي، التي كانت تشير إلى نمو قدره 3 في المئة في عام 2025 و3.5 في المئة في عام 2026. كما أوضح الصندوق أن النمو العالمي في أحدث تقرير من “آفاق الاقتصاد العالمي” ارتفع إلى 3.2 في المئة لعام 2025 و3.1 في المئة لعام 2026، مقابل معدلات بلغت نحو 1.5 في المئة في الاقتصادات المتقدمة، وأكثر من 4 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، مما يعكس توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي الاقتصادي العالمي.