.jpg)
تجد الصناعة اللبنانية، التي تُعد ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد المُنهك ومحركاً رئيسياً للتصدير في زمن الانهيار، نفسها اليوم في مواجهة تحدٍّ لا يقل خطورة عن الأزمة المالية والسياسية التي نعيشها، وسط حرب خفية تُشن عليها عبر أساليب الابتزاز والتشهير المُمنهج، كل هذا يحدث في ظل الفوضى الإعلامية، إذ تحوّلت بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لـ”اغتيال السمعة”، تستهدف مصانع وشركات وطنية رائدة لأسباب تبقى “غامضة ومجهولة”، حتى الآن، لأنه على الرغم من بعض المعطيات التي بدأت تتوفر لدى الجهات الرسمية المختصة، يجب عدم تسييس أي قضية من القضايا بانتظار نتائج التحقيقات.
بعد شركة تنورين لتعبئة مياه الشرب، يبدو أن الدور أتى على شركة “زيت بولس” التي وصلت منتوجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، علماً أنها معروفة لدى العموم وعلى مدى سنوات بأن منتوجاتها ذات جودة عالية، لكن يبدو أن أصحاب الحملة “الغامضة” التي تتعرّض لها الصناعة اللبنانية في هذه الفترة قرّروا أن تشمل هذه الشركة، إذ هي تتعرض اليوم لعملية ابتزاز، وفق ما يؤكد صاحب الشركة. بالتالي، على الجهات المعنية 1التحرك فوراً لوقف البلبلة الحاصلة وتبيان الحقيقة، فالمستهلك ضائع ويشعر بالخطر على صحته وسلامة عائلته من احتمال وجود ما يهدِّد سلامة الغذاء فعلاً، بالإضافة إلى أن الشركات التي يعتاش منها آلاف اللبنانيين، لا يجوز أن تبقى أعناقها رهينة “القيل والقال” والابتزاز أو بعض الصفحات المشبوهة، وإن كان هناك أي خلل فليتم التعامل معه بشكل شفاف وواضح وبكل جدية لتبيان الحقيقة وتصحيحه.
صاحب شركة “زيت بولس” السيد طوني بولس مارون، يقول في حديث خاص لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إن “الشيطان يعمل في الظلام ونحن نعمل في النور، فقرَّر التهجّم علينا، لكن ما عنا شي مخبّى”، مشيراً إلى أن “هذه القضية تتعلق بجميع الصناعيين في لبنان، وعملية الابتزاز تطال الجميع”.
يضيف: “هناك شركات أخرى تعرّضت للابتزاز ذاته، وتلقيت اتصالات عديدة، لكنني تجرأت لقول الحقيقة وما تعرّضت له شركة “زيت بولس”، وما يهمّني كصناعي هو كشف حقيقة من يقف خلف تلك الجهات التي تشوّه سمعة الصناعيين، والأهداف التي تريد تحقيقها، فهناك مؤسسات صناعية محترمة ولها سمعتها، لكن الأكيد أن هناك شيئاً ما خلف عملية التشويه”.
يشير صاحب شركة “زيت بولس”، إلى أنه قرر “فضح تعرضه لعملية الابتزاز، لأنه واثق من منتوجاته، والجميع يعلم من هي شركتنا والنظافة والمواصفات التي تتبعها”، شاكراً “جهود وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي بادر إلى الاتصال فوراً”، ومطالباً المعنيين بـ”التحرك لكشف تلك الصفحات المشبوهة وكشف من يقف خلفها وخلف عملية التشويه والابتزاز التي تتعرض لها الصناعة في لبنان، من دون أدلة واضحة، فهناك أصول متبعة من قبل الوزارات المعنية يجب اعتمادها في حال حصول مخالفة داخل أي شركة صناعية، ووفق القانون، لا عبر وسائل التشويه والتشهير”.