Site icon Lebanese Forces Official Website

رجي يقلب المعادلة الانتخابية

رجي يقلب المعادلة الانتخابية

قفز قانون الانتخابات النيابية مجددًا إلى واجهة الاهتمامات بعدما حرّكه بشكلٍ كبير وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من خلال مشروع القانون المعجل من وزارة الخارجية لإلغاء المادتين 112 و122 في القانون. وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت يوم الإثنين الماضي مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون المقترح من رجي طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع القانون إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ 128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

وجاءت خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددًا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم، من برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس وغيرها، يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان. وكان لافتًا جدًا أن من بين العواصم التي وردت منها عرائض ورسائل برلين حيث الثقل الاغترابي لمغتربين يناصرون حركة “أمل”.

علمت “نداء الوطن” أن مشروع القانون المعجل أرسلة الوزير رجي إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

سلام في بعبدا غدًا

في المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” فإن رئيس الحكومة سيزور بعبدا غدًا الجمعة بعدما كان في باريس، وسيتركز اللقاء على التطورات الحاصلة في المنطقة بعد اتفاق غزة وكيف سيتعامل لبنان مع الواقع الجديد. وسيضع عون وسلام رؤية للمرحلة المقبلة إذ لا يمكن للبنان البقاء خارج خريطة المنطقة الجديدة، لذلك سيكون هناك تنسيق مكثف واستثنائي للعمل الوزاري ومتابعة لجلستي 5 و7 آب، فما حصل في غزة سيكون له ارتدادات على لبنان والمنطقة.

ومن المتوقع وضع تصور سيكون بمثابة خطة عمل للمرحلة المقبلة وهذه الخطة تشمل كيفية التعامل مع ملفات الداخل، لكن الأهم العمل على مواكبة الملفات الكبرى كحصر السلاح وما بعد اتفاق غزة.

لجنة الميكانيزم

وأمس، اجتمعت لجنة “الميكانيزم” في ظل أجواء سياسية عادية. حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

 

Exit mobile version