أعلنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب ما وصفته بعدم التزام طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وذلك بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، مؤكداً أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول.
إعادة تنسيق دولي ضد طهران
ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران متهمة إياها بانتهاك التزاماتها النووية. كما يأتي في أعقاب توتر دبلوماسي مع أستراليا التي اتهمت طهران في آب الماضي بالضلوع في هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وأمهلت حينها السفير الإيراني سبعة أيام لمغادرة أراضيها.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وفق البيان النيوزيلندي، تشمل العقوبات تجميد أصول إيرانية، ومنع دخول أشخاص خاضعين للعقوبات إلى البلاد، وحظر استيراد وتصدير مواد ذات استخدام نووي أو عسكري. كما دعا البيان المواطنين النيوزيلنديين إلى توخي الحذر عند التعامل مع إيران أو مؤسساتها.
تحذير وموقف دبلوماسي ثابت
قال الوزير بيترز إن إعادة فرض العقوبات تعكس قلق المجتمع الدولي العميق من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية التي تجاوزت الحدود المسموح بها، مضيفاً أن نيوزيلندا تدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية من أي جهة كانت.
ودعا طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن بلاده ستطلق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين والشركات النيوزيلندية الراغبين في التعامل مع إيران، على أن تدخل هذه الخطة حيز التنفيذ في الأول من شباط 2026.