خاص ـ مساعي بري تصطدم برفض “الحزب”

اصطدمت سياسة المماطلة والتسويف التي اعتاد عليها “الحزب” في التعاطي مع الملفات الحساسة، بـ”جدار صلب” دولي وإقليمي، يضع حداً لأي محاولة لتمرير الوقت وتأجيل الاستحقاقات الكبرى. هذا ما تؤكده مصادر حكومية مطلعة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، مشيرة إلى أن تصريحات المبعوث الأميركي توم براك الأخيرة، لم تكن مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل هي إعلان عن انتهاء صلاحية الوضع الراهن وبدء مرحلة الحساب الصعب.

تؤكد المصادر، أن الملف اللبناني بات مرتبطاً بشكل وثيق بالتسوية الإقليمية الشاملة، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة التي وضعت “تسليم سلاح “الحزب” كمدخل أساسي لأي تسوية مستدامة”. هذا الشرط، الذي بات بمثابة عقبة كأداء، نجح في تعطيل خطة “الحزب” الأساسية القائمة على المناورة والاستفادة من الوقت لتغيير الوقائع على الأرض.

تُشير المصادر الحكومية، إلى أن هذا التصلب الدولي والإقليمي وضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤولية الإسراع في التنفيذ، أو مواجهة نتائج التقاعس التي ستطال الدولة اللبنانية ككل. لم يعد ممكناً الاستمرار في الفصل بين القرار السياسي والسلاح، أو الرهان على أن الأزمة الإقليمية ستسمح بتمرير الوقت من دون تكلفة.

تكشف المصادر الحكومية، عن تحركات “خلف الكواليس” قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يكن بعيداً عن الأجواء التي تُشجع على إنهاء هذا الملف وتدارك المخاطر الجسيمة. يدرك بري، بحسب المصادر، أن التداعيات المحتملة لأي تصعيد لن تقتصر على “الحزب” وبيئته المباشرة، بل ستطال حركة أمل والبيئة الشيعية الملاصقة بشكل عام.

وفق المصادر، الخشية الأساسية لدى بري تكمن في أن أي “خلل في هذه الطائفة”، جراء حرب شاملة أو عزلة اقتصادية مطوّلة بسبب سياسات “الحزب”، سيؤثر سلباً على حضورها السياسي ومستقبلها داخل تركيبة لبنان. لذلك، حاول بري تحييد الطائفة من خلال التفاوض غير المباشر، سعياً لحفظ لبنان والحفاظ على حضور الطائفة الشيعية ضمن المكونات السياسية اللبنانية، لكن هذه الجهود الإصلاحية والتفاوضية التي قادها بري، سرعان ما اصطدمت برفض قاطع من “الحزب”، ما أدى إلى تعطّل فرضية التفاوض وإعادة الملف إلى نقطة البداية، حيث يبقى الخيار الوحيد المطروح حالياً هو مواجهة “الجدار الصلب” الذي وضعته الإدارة الأميركية والشركاء الإقليميون.