صرح مسؤولون استخباراتيون غربيون لصحيفة “جيروزاليم بوست”، أن “الحزب” سرّع مؤخرا وتيرة جهوده لإعادة بناء إمكانياته العسكرية، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اللبنانية قرارا بنزع سلاحه. وفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد نجح “الحزب” في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك بالصواريخ، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلين جدد في صفوفه، واستعادة مواقع وقواعد تابعة له.
أشارت الصحيفة إلى أن معظم جهود إعادة تسليح “الحزب” لنفسه تجري شمال نهر الليطاني، وليس في المنطقة الواقعة جنوب النهر حتى الحدود الإسرائيلية، وهي منطقة يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام، أن تكون خالية من عناصر الحزب وأسلحته.
أضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الطريق إلى “النزع الكامل لسلاح “الحزب” لا يزال طويلا”.
كانت مصادر مطلعة، قد ذكرت مطلع هذا الشهر، أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية، في إطار سعيها لنزع سلاح “الحزب”.
نقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني مطلع على القرار قوله، إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.
ذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر.
تتصاعد المخاوف الدولية والإقليمية حول تمسك “الحزب” بسلاحه في لبنان، وسط تحذيرات أميركية واضحة من أن استمرار الحزب في حمل السلاح قد يؤدي إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع إسرائيل.
أوضح المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم باراك، في تصريحات حديثة، أن نزع سلاح “الحزب” يعد شرطا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الإبقاء عليه يضعف السيادة اللبنانية ويجعل احتمال الحرب مع إسرائيل قائما.