قال مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ”النهار”، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى اتصالاً بالمبعوث الأميركي إلى كل من لبنان وسوريا توم برّاك تطرّقا خلاله إلى لبنان من زاوية الدعم الدولي للجيش اللبناني لتنفيذ خطة نزع السلاح التي قدمتها الحكومة في الخامس من أيلول، واتفقا على أهمية أن يُظهر الجيش اللبناني تقدماً ملموساً ومحدداً بالأرقام في عملياته لنزع سلاح “الحزب” في جنوب نهر الليطاني. وأشار الوزير الفرنسي إلى استمرار التزام رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بقيام فرنسا بالتعبئة اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي في الرياض في تشرين الثاني المقبل لدعم القوات المسلحة اللبنانية.
وكان ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل يومين، مطالباً بضرورة أن يتم انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في الرياض. لكن المملكة العربية السعودية لم تعطِ ردها النهائي بعد. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان السعودية للقاء الأمير يزيد بن فرحان المسؤول عن الملف اللبناني، على أن يتطرق إلى موضوع انعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، اتفق وزير الخارجية الفرنسي والمبعوث الأميركي برّاك على ضرورة أن تفي السلطات اللبنانية بالتزاماتها من خلال إقرار قانون توزيع الخسائر في المصارف وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن المسؤول عن مساعدة لبنان في الملف المالي هو الديبلوماسي الفرنسي جاك دو لاجوجي الذي يساعد اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وفي حال تحقق ذلك، تعرب فرنسا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر في باريس مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاشه. وأشارت المصادر إلى أن ما أعلنه برّاك على موقعه قبل يومين هو نتيجة بطء السلطات اللبنانية في تنفيذ خطة نزع سلاح “الحزب”، معتبرة أن التوتر يسود لبنان نتيجة استمرار جولات المسيّرات الإسرائيلية فوق لبنان وأنه لا تزال هناك نقاط عديدة في الجنوب لم يتم نزع السلاح فيها. وباريس مدركة للصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني، لذا يعوّل ماكرون على عقد مؤتمر للجيش في الرياض في أقرب وقت، على أن تساهم المملكة في مساعدة الجيش.
إلى ذلك، أضاف المصدر الديبلوماسي الفرنسي أن وزير الخارجية وبرّاك تبادلا تقييما إيجابياً لمسار التقارب الحاصل بين السلطات اللبنانية والسورية الانتقالية الذي ظهر في زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت واتفقا على أهمية مواصلة لبنان وسوريا هذا النهج لما في مصلحة سيادة البلدين واستقرارهما.