فيما المشهد السياسي والأمني، بات أسير ترقب السباق المحموم بين توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد وتيرة حركة المسيّرات في الأجواء اللبنانية، والإنذارات الأميركية المتكرّرة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وافق مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وعلى منح اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total Energy وقطر للطاقة و ENI الإيطالية على الرغم من الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها إعلام الممانعة ضد طلب تلزيم ائتلاف “توتال” وقطر للطاقة وEni.
من الواضح، أن البعض يحن إلى زمن بيع الخرائط على الورق، فيما وزارة الطاقة تعمل على فتح البحر أمام الحفر.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدّد له لمرّة واحدة فقط، وعيَّن هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، بالإضافة إلى تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ووافق أيضًا على إصدار طابع بريديّ تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وعلى مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام “فجر الجرود”، الذي أيده وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشدّة، وتمنّى أن نبلغ قريبًا مرحلة طلب إنشاء وسام “حصرية السلاح”، فصفق عدد من الوزراء.
بري يقحم الطائفة
انتخابيًا، وخلال الجلسة سأل وزير الخارجية يوسف رجي عن إدراج اقتراحه المتعلق بقانون الانتخابات على جدول الأعمال، فجاء الردّ بأن رئيس الحكومة يمنح مجلس النواب فرصة لإجراء التعديلات اللازمة، على أن تُتَّخذ الخطوات المناسبة بعد ذلك. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال: “إذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي، فإن الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون”.
في المقابل، رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على سلام عبر الـ MTV، معتبرًا أن إعادة طرح قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، و”هذا ما لن نسمح به”، وأنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ. وأكّد أنه لا تمديد تقنيًّا للانتخابات النيابية ولو لـ 3 أيّام.
إشارة إلى أن الرئيس برّي دعا إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء 28 الجاري، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
توازيًا، وفي سياق معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، التقى وفد من النوّاب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، الرئيس سلام، وشدّدوا على وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل.