شهدت المنطقة الحدودية اللبنانية مؤخراً مرحلة جديدة وخطيرة من الصراع، حيث زادت إسرائيل من وتيرة ضرباتها بشكل كبير، متجاوزة قواعد الاشتباك المألوفة. هذا التصعيد لم يعد يقتصر على الغارات الجوية البعيدة المدى التي تستهدف نقاطاً ثابتة، بل يعكس تحولاً تكتيكياً خطيراً نحو العمليات النوعية على الأرض.
التوغل الإسرائيلي في بليدا الجنوبية، والذي تم تنفيذه توازياً مع الضربات الجوية، يعد دليلاً ملموساً على هذا التغيير. هذه التوغلات التي استهدفت تصفية أفراد، مثل “عامل بلدية يعمل لمصلحة “الحزب” كما زعمت” إسرائيل، تشير إلى الانتقال من الضربات البعيدة المدى إلى العمليات الخاصة النوعية، ما يعكس امتلاك إسرائيل لقدرات استخباراتية دقيقة على الأرض وقدرة على اختراق العمق اللبناني لتصفية أهداف محددة بدقة بالغة.
يؤكد مصدر أمني مطّلع أن كل هذا التصعيد يأتي في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بتسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذه المطالبات مرتبطة بالقرار الأممي 1701 الذي يفرض منطقة عازلة خالية من السلاح غير الحكومي جنوب الليطاني. ولكن، الواقع مختلف تماماً.
يكشف المصدر الأمني لـ “موقع القوات اللبنانية” عن تقارير استخباراتية غربية وعربية متعددة تؤكد أن “الحزب” يقوم بتهريب أسلحة إلى لبنان بشكل ممنهج عبر المعابر غير الشرعية والطرق السرية. هذه العملية تهدف بشكل أساسي إلى إعادة بناء قدراته الصاروخية واللوجستية التي استُنزفت خلال الفترة الماضية. وتفصيلاً، تتضمن هذه الشحنات المهربة عادةً مكونات صاروخية دقيقة التوجيه وأسلحة خفيفة ومتوسطة، مما يشكل خرقاً واضحاً للقرار الدولي ويهدد بتقويض أي مساعٍ دبلوماسية للاستقرار.
. يرى المصدر أن عمليات التصفية المباشرة قد تكون محاولة إسرائيلية لـ “التنفيذ الذاتي” لبنود القرار 1701. ففي ظل عجز الدولة اللبنانية عن تطبيق القرار وحصر السلاح، واستمرار تهريب الأسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمنها، تسعى إسرائيل لإثبات أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
يضيف المصدر أن الهدف التكتيكي لهذه العمليات النوعية يشمل: الحصول على إحداثيات دقيقة للمخازن والمنصات الجديدة التي يتم إخفاؤها، إضافة إلى القيام بعمليات إنزال مباشرة لمعالجتها وتفجيرها في حال الضرورة، كما يمكن أن تكون التوغلات هي المرحلة الأولى لتنفيذ هجمات استباقية برية محدودة تستهدف تفكيك القدرات الصاروخية الدقيقة.