في سياق مواكبتها للأوضاع في لبنان، وبعد اجتماع عقده أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة مع إعلاميات وإعلاميين لبنانيين، للتداول في مسألة حق اقتراع المغتربين/ات ل 128 نائبا/ة، أشارت لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) في بيان لها إلى تأكيدها على موجب العودة إلى مندرجات الدستور، وإلغاء المادتين 112 و 122 من قانون الانتخاب، وفي ما يلي نص تقدير موقف الذي وزعته على الإدارة الأميركية في واشنطن، وفي لبنان من خلال البيان التالي:
“تجدد لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC)، إلتزامها الثابت بحق المشاركة السياسية المتساوية لجميع المواطنين/ات اللبنانيين/ات، بمن فيهم الملايين المقيمين/ات في الاغتراب. فاللبنانيون/ات المنتشرون/ات ليسوا فئة هامشية، بل جناح أساسي من الأمة اللبنانية، ويجب أن يمنحوا حق المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة الديموقراطية للبلاد.
إن المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، التي تحصر تمثيل المغتربين/ات بستة مقاعد نيابية موزعة على أساس طائفي وقاري، تعد غير دستورية وتمييزية. إذ هي تنتهك مبدأ المساواة الذي تكرسه المادتان 1 و24 من الدستور اللبناني، وتضعف وحدة الهيئة الناخبة اللبنانية، كما أن القيود الواردة في المادة 122 ترسخ اللامساواة وتبعد اللبنانيين/ات المقيمين/ات في الخارج عن دورهم/هن الطبيعي في صياغة مستقبل وطنهم.
لقد أقر مسؤولون لبنانيون بأن تطبيق المادة 112 مستحيل من الناحية اللوجستية. إذ أكد كل من وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام المولوي، والتقرير الرسمي للحكومة الحالية بشأن الاستعدادات الانتخابية، أن تنظيم انتخابات عبر القارات وفق التوزيع الطائفي أمر غير ممكن لا إداريا ولا ماليا. لذلك، جرى تعليق العمل بالمادة 112 في انتخابات 2018 و2022، وتمكن المغتربون/ات من التصويت في دوائرهم الأصلية، وهو نموذج أثبت فعاليته واحترامه للدستور.
في هذا السياق، ورغم تقدم 67 نائبا/ة في حزيران 2025 بعريضة تطالب بإلغاء المادة 112 بصورة عاجلة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري منع إدراج الاقتراح على جدول الأعمال. هذا التعطيل يقوض المسار الديموقراطي، وينتهك النظام الداخلي للمجلس، ويحول دون قيامه بواجبه الدستوري في تمثيل الشعب اللبناني.
لذلك تدعو لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) إلى الإلغاء الفوري أو تعديل المادتين 112 و122 لضمان تمكين جميع اللبنانيين/ات المقيمين/ات في الخارج من التصويت لاختيار جميع النواب ال128 في البرلمان، كما تناشد المجلس الدستوري تأكيد احترام الدستور ومنع أي محاولة لقوننة اللامساواة بين المواطنين/ات اللبنانيين/ات.
تشكل الانتخابات النيابية لعام 2026 فرصة محورية لإعادة تصويب ميزان القوى في لبنان واستعادة حكم الدستور. وإن ضمان المشاركة الكاملة للمغتربين/ات يشكل ركنا أساسيا لتحقيق هدفين وطنيين ملحين أولهما نزع سلاح الميليشيات، وثانيهما تنفيذ الإصلاحات المتأخرة منذ زمن. إنها لحظة تتطلب وحدة وطنية حقيقية والتزاما جماعيا بتجديد الحياة البرلمانية الديموقراطية”.
وقد وقع على نص تقدير الموقف ،بعد الاجتماع، كل من جوزف الحاج / المدير التنفيذي للمعهد الأميركي-اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، ميلاد زعرب / رئيس التجمع من أجل لبنان (AFL)، وليد المعلوف / رئيس شراكة النهضة اللبنانية-الأميركية (LARP)، سامي القاضي / الرئيس والمؤسس للبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، إلياس سمعان / رئيس المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، مي ريحاني / مديرة مكتب واشنطن للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم(WLCU) ، على أن “ملتقى التأثير المدني”، الذي هو المنظمة اللبنانية الاستشارية للجنة ممثلا بمديره التنفيذي الدكتور زياد الصائغ، يتبنى بالكامل هذا الخيار الحقوقي المرتبط بالمادة 24 من الدستور اللبناني.