شبح الضربة يلاحق “لبنان اليوم”.. تخريجة لمشاركة المنتشرين؟

تصاعدت التهديدات الإسرائيلية بعملية كبرى ضد “لبنان اليوم” إلى مستويات غير مسبوقة، أعادت أجواء ما قبل حرب الـ66 يوماً. وتتزامن هذه التهديدات مع اقتراب ذكرى اتفاق وقف التصعيد الإسرائيلي على البلاد، وسط انتهاكات إسرائيلية ورفض “الحزب” تسليم سلاحه، ما أثار مخاوف من حرب جديدة، خصوصاً مع تحديد إسرائيل نهاية تشرين الثاني كموعد محتمل للضربة. في الداخل، تعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء للاطلاع على التقرير الثاني للجيش اللبناني بشأن حصر السلاح، في وقت تطرح فيه قيادة الشمال في الجيش الاسرائيلي على مجلس الوزراء الامني المصغر (الكابينت) الخيارات الميدانية للحرب ضد لبنان. كما سيتم مناقشة ملف مشاركة المنتشرين في الانتخابات النيابية المقبلة في أيار.

في هذا المجال، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إن جلسة مجلس الوزراء حافلة بالمواضيع يتصدرها ملفا تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح وتقرير اللجنة الوزارية في ما خص انتخاب المنتشرين. واشارت الى انه بالنسبة الى تقرير قيادة الجيش فان قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشرح تفاصيل ما نفذ من إجراءات للجيش والمعوقات التي لا تزال تحول من دون استكمال تنفيذ مراحل انتشار الجيش.

اما بالنسبة الى حل عقدة انتخاب المنتشرين، فإن المصادر عبر “اللواء” تتحدث عن تخريجة ستصدر لضمان مشاركة المنتشرين، انما المسألة قد تجابه في مجلس الوزراء وقد تكون الجلسة امام كباش وزاري الا اذا تم العمل على تفادي التباينات.

إلى ذلك، توقعت معلومات “النهار” أن تتّسم جلسة مجلس الوزراء بأهمية مزدوجة لجهة البحث في الأجواء الضاغطة هذه من جهة، ومحاولة بت الخلاف الداخلي حول مأزق انتخاب المغتربين من جهة أخرى، علماً أن الأمرين أدرجا في البندين الأول والثاني من جدول أعمال الجلسة. وسيطّلع المجلس على وقائع وتفاصيل المجريات الجارية في الجنوب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيقدم تقريره الثاني حول مسار خطة حصر السلاح في يد الدولة، وأيضاً من بوابة التهديدات الإسرائيلية وتحديد مهل للتحرك عسكرياً بعدها. ومن ثم سيناقش المجلس الصيغ الثلاث لقانون الانتخاب التي رفعتها إليه اللجنة الوزارية التي كلفت وضع تقاريرها حول الموضوع.

وبحسب معلومات “نداء الوطن”، تركزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى الجلسة بلا اتفاق، وعن السيناريو الذي رُسم تقول المعلومات إنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.