مانشيت موقع “القوات”: هل سيختار بري الاحتكام إلى الأكثرية أو “الكيديّة”؟

عادت الإنذارات الإسرائيلية إلى الواجهة من جديد، وشهد الجنوب تصعيداً متواصلاً في التوترات الأمنية، ترافق مع استهدافات متكررة، في ظل ضغط دولي وأميركي مكثف، أبرز ملامحه العقوبات الأميركية المتجددة على كيانات وشخصيات متهمة بتمويل “الحزب”. هذه العناصر المتشابكة ترسم صورة للمشهد المقبل الحافل بالمجهول على الساحة اللبنانية على الأصعدة كافة.

على صعيد العقوبات التي صدرت عن الخزانة الأميركية، شددت مصادر مقربة من الإدارة الاميركية أن حزمة العقوبات الجديدة هي اول الغيث، وتزامنت مع التصعيد الذي شهده الجنوب، وهذا يؤكد أن نزع سلاح الحزب بات أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي ووضع على نار حامية بعد التلكؤ الحاصل من قبل الدولة اللبنانية.

تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “تفرض وزارة الخزانة الأميركية بانتظام حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات وشبكات مالية دولية متهمة بتسهيل أو تمويل أو غسل أموال لصالح الحزب، المصنف كمنظمة إرهابية دولية من قبل واشنطن، كاشفة عن حزمة أخرى ستصدر قريباً لتطال كيانات لها علاقة في مجالات الصيرفة، وتجارة الألماس، وتهريب المخدرات، وشركات البناء والمقاولات.

من جهة اخرى، حوّل الحزب من جديد الجنوب إلى نقطة ساخنة، محاصراً بين نار الإنذارات والاعتداءات الإسرائيلية، ولهيب العقوبات الأميركية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الحزب، ومن جهة اخرى، بات الجنوب تحت رحمة مغامرات الحزب الذي يهتم بإعادة قدراته، لكن الأخطر، هو الانقلاب الذي قام به على الدولة برفضه التفاوض، والذي وصفته مصادر سياسية بارزة بأنه يعكس سيطرة هيكلية وسياسية دائمة، يمارسها الحزب على أهم القرارات الوطنية ومصالح الدولة.

على صعيد جلسة الحكومة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائبًا، وأحال إلى مجلس النواب القانون الذي يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة التي اعتمدت عام 2022، بحيث يتمكن اللبنانيون في الاغتراب من التصويت للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغاء المادة بشكل كامل من النص القانوني.
ويهدف القرار إلى ضمان مشاركة المغتربين في الاستحقاق النيابي المقبل ضمن الدوائر نفسها المعتمدة في لبنان، مع الإبقاء على المادة 112 سارية المفعول للاستحقاقات اللاحقة.

في السياق، لفتت مصادر نيابية إلى أن الكرة باتت في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعليه الدعوة إلى جلسة نيابية لإقرار القانون والاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية واحترام الأكثرية النيابية التي تقف خلف إقرار القانون واعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة، فهل سيقوم بري بالإحتكام إلى الأكثرية أو أنه سيحتكم إلى الكيديّة؟