قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فرهاد شهرَكي، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، إن الميزانية المخصّصة لاستيراد البنزين لهذا العام قد نفدت خلال الأشهر الأولى، مضيفًا أن الحكومة لم يعد لديها أي عملات أجنبية لشراء البنزين. أوضح شهرَكي، يوم السبت 8 تشرين الثاني، أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى التفكير في رفع سعر البنزين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “هذا الموضوع لم يُطرح في البرلمان، ولم تُستشر فيه لجنة الطاقة حتى الآن”.
أضاف أنه “من المحتمل أن تشهد بطاقات الوقود الحرة في محطات البنزين تعديلًا في الأسعار بهدف ترشيد الاستهلاك”، مؤكّدًا أن “الحكومة لا تحتاج إلى إذن من البرلمان لرفع سعر البنزين”. لكنّ المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أعلنت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، أن الحكومة لم تتخذ بعدُ أي قرار بشأن رفع سعر البنزين المدعوم، وسيستمر بيعه بالأسعار الحالية.
كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه “لا يوجد أي تردّد في مسألة رفع سعر البنزين”. خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تقارير عن خطط الحكومة لرفع أسعار الوقود. وأكّد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، يوم الجمعة 7 نوفمبر، أن نظام التسعير الثلاثي للبنزين قد أُقرّ في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.
بحسب قوله، سيُباع البنزين وفق الخطة الجديدة على النحو التالي: 60 لترًا الأولى بسعر 1500 تومان للّتر، و100 لتر الثانية بسعر 3000 تومان، وما زاد على ذلك حتى 160 لترًا بسعر 5000 تومان للّتر الواحد. كان النائب في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قد حذّر في وقت سابق من أن “الحديث المتزايد عن رفع سعر البنزين قد يكون بالغ الخطورة”، مؤكدًا أنه “يجب توخّي الحذر حتى لا تتكرر كوارث الماضي”.
الجدير بالذكر أن رفع أسعار البنزين، في نوفمبر 2019، أدّى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، واجهتها قوات الأمن بقمع دموي، ما أسفر- وفق التقارير- عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص واعتقال آلاف آخرين. في سياق تبرير الزيادة الجديدة، قال محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن “كل لتر من البنزين يكلّف الحكومة 34 ألف تومان، في حين تبيعه بـ 1500 أو 3000 تومان فقط”. لكنّ تحقيقات “إيران إنترناشيونال”، في بيانات المصافي، أظهرت أن التكلفة الحقيقية تبلغ 25 ألف تومان فقط، منها نحو 3500 تومان تكلفة إنتاج البنزين، دون احتساب سعر المواد الخام، أي أقلّ بنحو 90 في المائة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.