“هجمة أمنية” أميركية على لبنان، بغطاء دبلوماسي، تمثلت بزيارة وفد من الخزانة الأميركية ضم إلى الدكتور غوركا، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، رئيس هيئة الأركان / الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت، نائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هورويتز، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، مدير شؤون الشرق الأوسط/ مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، مديرة مكافحة الإرهاب – والتهديدات / مجلس الأمن القومي (مكتب مدير الاستخبارات الوطنية) نانسي دحدوح، مدير تمويل التهديدات/ مجلس الأمن القومي ماكس فان أميرونغن، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب/ مجلس الأمن القومي رودي عطالله.
الوفد التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أبلغه أن لبنان يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
أشار الرئيس عون إلى أنه يندرج في إطار هذه الإجراءات، إقرار مجلس النواب تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.
يقول مصدر دبلوماسي أميركي عبر “نداء الوطن” إن ما يحصل في لبنان مثير للدهشة خصوصًا في ظلّ التقارير الاستخباراتية التي تؤكد أن “الحزب” لا يزال قادرًا على الاستمرار، منتقدًا دور قوات “اليونيفيل” ذات التمويل الدولي، الذي سمح لـ”الحزب” ببناء “جنوب تحت الجنوب” رغم الرقابة الدولية. في هذا الإطار، لفت مسؤول أميركي سابق إلى أن إسرائيل تبقى وحدها القوّة التي تمتلك القدرة والإرادة لفرض نزع سلاح “الحزب”، وهي لن تتنازل بشأن نزعه.
في المقابل، يرى بعض الخبراء الأميركيين أن تصاعد الضغط على لبنان بشأن نزع السلاح يشكّل تهديدًا كبيرًا للبنان، إذ تسلط هذه المطالب الضوء على هشاشة سلطة الدولة في مواجهة النفوذ المتجذر للميليشيات. وتؤكد التصريحات الأخيرة لدبلوماسيين أميركيين ضرورة اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات عاجلة للحدّ من نفوذ “الحزب”.
يرى خبراء أميركيون أنه في أعقاب رسالة “الحزب” المفتوحة، ظهرت تداعيات فورية على عدة جبهات. إذ تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ما عكس ردًا على تحدّي “الحزب”.