لفت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب ايلي الخوري، إلى أنه “لا يجوز، تحت أيّ ذريعة، تقاعس شركة “لافاجيت” عن جمع النفايات في طرابلس بسبب خلافها مع اتحاد بلديات الفيحاء حول تجديد العقد السابق”.
وشدد على أن “المصلحة العامة تعلو فوق كلّ اعتبار، وعلى الاتحاد أن يبادر فورًا إلى تأمين النصاب واتخاذ حلولٍ مؤقتة على الأقل، تحول دون غرق المدينة في أكوام النفايات”.
وأكد الخوري، أنّ “تشويه صورة طرابلس وأحيائها جريمة بحقّ أهلها، وإغراقها في التلوث والأمراض بسبب خلافٍ إداريّ أمرٌ لا يُغتفر، وحلّه العاجل واجب لا يحتمل التأجيل”.
