مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، تترقّب الأوساط الرسمية والسياسية الاتجاهات التي سيحملها في مقاربته للملفات اللبنانية، ولا سيّما ما يُحكى عن احتمال أن ينقل الردّ الإسرائيلي على المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بشأن استعداد لبنان للذهاب إلى التفاوض، وما قد يرتبط بذلك من أطر وشروط، وما إذا كان هذا المسار سيُطلق فعلياً في ظلّ تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب جديدة، سواء جاءت محدودة أم موسّعة على “الحزب”.
من المنتظر أن تتّضح الصورة مع المواقف الأولى للسفير الأميركي، اللبناني الأصل، الذي سيقدّم نسخة عن أوراق اعتماده لوزير الخارجية يوسف رجي عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل، على أن يسلّم النسخة الرسمية لاحقاً إلى الرئيس جوزيف عون قبل مباشرة مهامه بشكل رسمي واستلام متابعة الملف الذي يقوده الموفد توم براك، الذي سيتفرّغ من جهته للملف السوري.
ويتزامن هذا التطوّر مع حراك فرنسي تقوده مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر خلال زيارتها الحالية إلى لبنان، إضافةً إلى تطوّر اقتصادي لافت تمثّل في موقف سعودي إيجابي يُبدي استعداد المملكة لرفع القيود عن الصادرات اللبنانية. وتشير المعلومات عبر “النهار” إلى أنّ وفداً سعودياً رفيع المستوى سيصل إلى بيروت يوم الإثنين لإجراء مباحثات تهدف إلى إزالة المعوّقات التي تعترض الصادرات اللبنانية إلى المملكة، تمهيداً لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
في موازاة العودة الأميركية الدبلوماسية، رحب عون أمس بالموقف الذي نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى “أن المملكة تخطط قريبًا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأن وفدًا منها سيزور لبنان قريبًا لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية إلى السعودية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: “آن الأوان ونحن في انتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مرارًا أن حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي”.
في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، علمت “نداء الوطن” أن العمل جارٍ لإعادة إحياء اتفاقات تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ، وهي اتفاقيات وُقعت عام 2019 وتشمل تعاونًا سعوديًا واسعًا مع مختلف القطاعات دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان.