احتدام الأزمة الانتخابية وعريضة تسابق المهل

لعل التصعيد الإسرائيلي الميداني اكتسب دلالات بالغة السلبية لجهة استهداف جديد للشرعية اللبنانية أولاً عبر قضم أراضٍ لبنانية في عملية تشييد جدار اسمنتي حدودي، ولما كشفت قوة “اليونيفيل” هذا القضم تحوّل الاستهداف الإسرائيلي إلى “اليونيفيل” نفسها. وليس خافياً أن هذا الواقع الضاغط سيواكب تقديم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أوراق اعتماده اليوم إلى رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وبدء تحركه بين تعقيدات واقع بلده الأم، علماً أنه دشّن أول تحركاته أمس بزيارة مسقطه بسوس التي احتفت به. في غضون ذلك، تصاعدت حمى المأزق الانتخابي مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني الحالي بما يقفل الباب على تعديل القانون لجهة إتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. وعلمت “النهار” أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.

وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها، رغم أن التوقيع عليها قد افتتحه نائب سني من دائرة بيروت الأولى، حيث جرى إعداد مضمون العريضة بالتنسيق مع كتل تعمل جاهدة لانتخاب المغتربين في الخارج، وفي مقدمها “القوات اللبنانية”، رغم أن مختلف الكتل إلى النواب المستقلين أخذوا يعترفون بصعوبة تحقيق هذا الأمر ولا يعوّلون كثيراً على مشروع الحكومة الذي من المتوقع أن يتسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدءاً من اليوم.

وجاء في نص العريضة تأكيد عدم التفريط بأصوات المغتربين وأن من حقهم المشاركة في اختيار النواب وانتخابهم على غرار المقيمين، حيث أن الجميع في مركب واحد. وتفيد المعلومات أن الهدف من العريضة الثانية هذه معرفة من يريد ويعمل على تصويت المغتربين في البلدان التي ينتشرون فيها.