.jpg)
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلسلة من القرارات الجديدة التي أثارت اهتمام الوسط الإعلامي، وذلك بعد الاطلاع على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي درست عدة بلاغات وملاحظات متعلقة بعدد من التدوينات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. في هذا الاطار، وبحسب ما أعلنه المجلس، فقد تقرر منع ظهور الإعلامية بسمة وهبة على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كاملة تبدأ من تاريخ إصدار القرار. ويشمل المنع الظهور عبر البرامج التلفزيونية، والإذاعات، والمنصات الإعلامية المرخصة داخل مصر.
وجاء توقيف بسمة وهبة بعد مهاجمتها الفنانة مايا دياب على خلفية التصريحات التي أدلت بها مايا بشأن طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي. وخرجت بسمة وهبة عبر مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه انتقاد شديد اللهجة لمايا، مستنكرة تدخلها في قضية تراها “شأناً مصرياً داخلياً”، ومؤكدة أن مناقشة هذا النوع من القضايا يجب أن يقتصر على المصريين أنفسهم بحكم الخصوصية الاجتماعية والثقافية. وتساءلت وهبة عن “الدافع الحقيقي” وراء تصريحات مايا، معتبرة أنها تجاوز غير مقبول للحدود المهنية والاجتماعية.
وجهت وهبة في تصريحاتها رسالة واضحة مفادها أن الخوض في حياة الفنانين الشخصية، خصوصاً من قبل غير المصريين، يفتح باباً للفتنة ويؤدي إلى تضخيم أزمات أسرية كان يمكن احتواؤها بعيداً عن الأضواء. أما البلاغ المقدم، فيعد بحسب مراقبين خطوة تصعيدية تهدف إلى وضع حد للتدخلات التي يُنظر إليها على أنها تمس خصوصية المجتمع الفني المصري.
كما قدمت وهبة بلاغاً رسمياً ضد الفنانة اللبنانية مايا دياب، طالبت فيه الجهات المعنية بإصدار قرار يمنع دخول الأخيرة إلى مصر.
في المقابل، وجّه المجلس إنذارًا رسميًا للحساب الموثّق باسم “بسمة وهبة” على منصة “إنستغرام”، بعد رصد إحدى التدوينات التي اعتبرتها لجنة الشكاوى مخالفة للقانون ولضوابط المحتوى الإعلامي المعلنة سابقًا.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه القرارات تأتي في إطار “إرساء قواعد واضحة” للتعامل مع أي محتوى يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الإعلاميين والشخصيات المؤثرة، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بضوابط النشر والمسؤولية المهنية، سواء عبر الوسائل التقليدية أو عبر المنصات الرقمية.
أيضاً أوضح المجلس أن لجنة الشكاوى مستمرة في متابعة ورصد المحتوى المنشور من الشخصيات العامة، لضمان عدم تجاوز القوانين المنظمة أو نشر أي مواد قد تثير الجدل أو تخالف المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي في مصر.