أثار الحكم الصادر بحق قاصر أدين باغتصاب وقتل الطفلة آيسل محمد، والقاضي بسجنه لمدة 15 عاماً، موجة واسعة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ولا سيّما بين عدد من الفنانات اللواتي اعتبرن أن العقوبة لا تتناسب مع فداحة الجريمة.
ازدادت حدّة النقاش بعد رسالة مؤلمة نشرتها والدة الطفلة، أكدت فيها أن “ابنتها لم تنل العدالة حتى بعد وفاتها، وهو ما تزامن مع تداول تقارير عن حوادث اعتداء طالت أطفالاً في إحدى المدارس، الأمر الذي ألقى الضوء مجدداً على الثغرات القانونية المرتبطة بعقوبات الجرائم الخطيرة عندما يكون الجاني قاصراً.”
الفنانة سمية الخشاب كانت من أبرز الأصوات الغاضبة، إذ نشرت منشورات “تنتقد ما وصفته بـ”غياب الردع الكافي”، معتبرة أن بقاء الجاني على قيد الحياة مقابل فقدان الضحية حياتها يمثل ظلماً كبيراً.” كما طالبت “بتشديد القوانين المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأطفال، والدعوة إلى معاملة مرتكبي هذه الجرائم بحزم أكبر، بغض النظر عن أعمارهم.”
دعت الفنانة ريهام حجاج إلى “فتح نقاش مجتمعي وتشريعي شامل حول تعديل قانون الطفل، مشددة على ضرورة تحقيق توازن بين حماية حقوق القاصر من جهة، وضمان حقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى.” أكدت أن “بعض الجرائم الخطيرة تتطلب مراجعة قانونية دقيقة تضمن تحقيق العدالة، والاستعانة بآراء الخبراء القانونيين والنفسيين وأُسر الضحايا”.
عبّرت الفنانة هاجر أحمد عن تضامنها مع أسرة الطفلة، ودعت “الأهالي إلى اليقظة والانتباه لحماية أطفالهم، معتبرة أن الطفولة يجب أن تبقى مساحة آمنة بعيداً عن أي انتهاك، ومؤكدة أن الأطفال لا يمكن أن يكونوا ضحايا لغياب الردع أو التقصير.”
أبدت الفنانة تارا عماد، صدمتها من الحكم، كما اعتبرت أن “الاكتفاء بعقوبة مخففة يبعث برسائل سلبية للمجتمع، متسائلة عن أثر هذه الأحكام على إحساس الضحايا بالإنصاف وعلى ثقة المجتمع في منظومة العدالة.”
عكس هذا الجدل تصاعد الدعوات في مصر لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية الأطفال وتشديد العقوبات في الجرائم التي تمس براءتهم وسلامتهم.