.jpg)
اعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنّ “إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ نحو أحد عشر عاماً، يشكّل محطة مفصلية على طريق إقرار هذا الملف الذي طال انتظاره، وعانت الجامعة اللبنانية وأساتذتها وطلابها طويلاً في سبيل الوصول إليه”.
أشارت اللجنة إلى أنّ “هذا التطور لم يكن ليحصل لولا نضالات الأساتذة المتعاقدين في مختلف مواقعهم، وحراكهم المستمر الذي أسهم في إعادة وضع الملف في موقعه الطبيعي على مستوى الدولة، بعد سنوات من التهميش غير المبرر.”
طالبت اللجنة “مجلس الوزراء بتحمّل مسؤولياته الكاملة وإنجاز هذا الاستحقاق، مستندة إلى ما وصفته بالإرادة الواضحة لفخامة رئيس الجمهورية، معتبرة أنّ تعهده بحسم الملف شكّل الركيزة الأساسية للوصول إلى هذه الجلسة المفصلية”.
أكد البيان أنّ “المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ينتظرون حسم الملف سريعاً وإقراره من دون أي تأخير، بما يضمن إنصاف الجامعة وأساتذتها وطلابها، ويساهم في إعادة الاستقرار الأكاديمي إلى هذا الصرح الوطني.”
حيت اللجنة جميع من ساهم في الدفع بهذا الملف إلى الأمام، دعت “الأساتذة إلى مواصلة متابعة قضيتهم والبقاء على جهوزية للتحرك عند الحاجة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف التي برهنت، وفق البيان، أنها عنصر قوة فعلي ومؤثر في تحقيق هذا الإنجاز المرحلي.”
ختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أنّ “إدراج الملف على جدول أعمال الحكومة يشكّل خطوة أولى تبعث على الأمل، رغم أنها لا تزال غير كافية، مجددة مطالبتها بإقرار التفرغ في الجلسة المقبلة، والدعوة إلى تمكين الأساتذة من التفرغ لطلابهم وجامعتهم، بعيداً من استنزاف طاقاتهم في مسارات جانبية، مؤكدة أنها لا تسعى إلى تعطيل المرفق العام بل إلى النهوض به.”