أكد النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة لجنة المال والموازنة التي عُقدت اليوم الأربعاء، “ضرورة تنبيه الحكومة إلى استمرار غياب الحسابات المالية السنوية المدقّقة منذ تسعينيات القرن الماضي، في مخالفة واضحة للمادة 87 من الدستور، رغم الوعود المتكررة منذ عام 2016 وحتى اليوم بإنجاز هذه الحسابات.”
شدّد على أنّ “إقرار الموازنات العامة من دون حسابات مدقّقة يوازي منح السلطة التنفيذية «شيكاً على بياض»، ما يعطّل آليات الرقابة والمساءلة، يساهم بشكل مباشر في تفشّي الهدر المالي، وصولاً إلى الانهيار المالي وتبديد أموال اللبنانيين”. كما أشار إلى أنّه “سيتناول هذا الملف بتفصيل أكبر في كلمة سيُلقيها بعد جلسة الغد”.
أعلن أنّ “اللجنة قرّرت تعليق العمل بالمواد 28 و29 و30 من الفصل المتعلق بالتعديلات الضريبية، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية إلزام أشخاص من القانون العام وبعض المكلّفين بدفع نسبة إضافية قدرها 3% على حساب الضريبة قبل موعد استحقاقها، طالباً من وزارة المال إعادة النظر بهذه المواد”.
ختم كنعان بالتأكيد أنّ “لجنة المال ستواصل اجتماعاتها يوم غد لمتابعة درس المواد المتبقية ضمن فصل التعديلات الضريبية، على أن تنتقل لاحقاً إلى مناقشة اعتمادات الموازنة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.”