أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الغارة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في “الحزب”، عبر ضربة مفاجئة لشقة في الضاحية الجنوبية من دون أي تحذير مسبق، ما يعكس الطابع الاستخباراتي للعملية بعد التحقق من وجوده داخل الموقع. تتهم إسرائيل الطبطبائي بأنه قيادي مركزي في الحزب منذ الثمانينيات، تولى قيادة قوات الرضوان وإدارة عمليات الحزب في سوريا، وتعتبره واشنطن من أبرز قادته العسكريين، وقد رصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الاغتيال جاء بعد رصد محاولات الطبطبائي لإعادة بناء القوة العسكرية لـ”الحزب”، معتبرًا العملية “ضربة قوية لقدرة الحزب على القيادة والسيطرة”.
وشدد على أن إسرائيل لن تسمح بإعادة تسليح الحزب، سواء عبر تنفيذ بنود الاتفاق أو باستخدام القوة، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى مواصلة العمل على نزع سلاح الحزب.
وأكد المتحدث أن أي محاولة من الحزب للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بـ”قوة أشد”، معتبرًا أن ما يجري يبرز ضعف أداء الجيش اللبناني في كبح نشاط الحزب.
رد الحزب
من جانبه، أعلن الحزب مقتل الطبطبائي في غارة على حارة حريك، واصفًا إياه بأنه من قياداته الميدانية المخضرمة.
وقال الأمين العام لـ “الحزب” اللبناني نعيم قاسم، الجمعة، إن من حق الحزب الرد على اغتيال هيثم الطبطبائي والدولة مسؤولة عن “طرد الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي كلمة له، قال قاسم إن “اغتيال الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة، ومن حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك”، مشيرا إلى أن الاغتيال “لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، وهدف الاغتيال لم ولن يتحقق”.
وأضاف: “هناك مرحلة جديدة اسمها الاتفاق وأصبحت الدولة مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني”.
وتابع: “يمكن أن يكون هناك عملاء فالساحة مفتوحة، ومنذ فترة اعتقل الأمن العام شبكة للعملاء على قاعدة أن الساحة يعمل فيها العدو براحة كبيرة، هناك من يساهم في إعطاء العدو الإسرائيلي المعلومات”.
وشدد قائلا: “نحن أمام عدوان على لبنان، وأقول للحكومة لا تستطيعين أخذ الحقوق دون القيام بأهم واجب وهو حماية المواطنين”.
واعتبر أنه “على الحكومة أن تستثمر القدرات الموجودة عند شعبها لتحقيق منع الاستقرار للعدو، فجهوزيتنا هي المنع، وقدرتنا على الدفاع تمنع استقرار العدو، وهي شكل من أشكال الردع”.