في 27 تشرين الثاني 2024، وقّعت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي كانت خاضعة لسيطرة “الحزب”، على اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي نصّت بوضوح على تجريد “الحزب” من سلاحه في كل لبنان، وربطت الأمر بالقرارات الدولية ذات الصلة وهي القرارات 1559 و1680 و1701. إلا ان محاولات تحوير مضمون الاتفاق وعدم تنفيذ القرارات الدولية، كما وقيام “الحزب” بإعادة بناء ترسانته العسكرية، وفق ما يُصرّح به أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، يجعل من لبنان دولة مارقة وخارجة عن الاجماع الدولي كما الاجماع العربي. وعدم التزام لبنان حرفيًا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار يمنح إسرائيل، وكما نصّ الاتفاق المذكور، شرعية القيام بتنفيذ الاتفاق، وهذا ما يمنع لبنان الرسمي من الالتجاء الى مجلس الامن. كما ان عدم تنفيذ الاتفاق يضع لبنان أكثر فأكثر تحت ضغوطات دولية تؤثر سلبًا على وضعه الاقتصادي، المنهار أصلاً.
أمام هذا الواقع، ينقل رئيس الجمهورية جوزيف عون، أجواء لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، “أن الحرب لم تؤت سوى بالدمار على لبنان، فلما لا نُجرّب المفاوضات، التي تبقى أفضل من الحرب والتي يمكن أن نُحصّل منها حقوق لبنان”. حديث رئيس الجمهورية عن المفاوضات مع إسرائيل غير مستغرب، خصوصًا أن لبنان دخل في عدة مرات في مفاوضات مع إسرائيل أدت في أكثر الأحيان الى توقيع اتفاقيات معها، وآخر اتفاقية كانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وُقّعت في تشرين الأول 2022. إلا أن أول مفاوضات أجراها لبنان مع إسرائيل كانت في العام 1949 وانتهت بتوقيع اتفاق الهدنة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
الإطار التاريخي لاتفاقية هدنة 1949… ماذا عن هدنة العهد الجديد؟