.jpg)
وصفت حكومة طالبان، الهجوم الذي اتُّهم بتنفيذه رجل أفغاني، الأسبوع الماضي، واستهدف عنصرين في الحرس الوطني الأميركي في العاصمة واشنطن، بأنه “حادث لا يعني الحكومة أو الشعب الأفغاني”، اليوم الأربعاء. قال وزير الخارجية أمير خان متقي، في مقطع فيديو نشره مكتبه، في أول رد فعل رسمي من طالبان على الهجوم “هذه حادثة نفذها فرد. الشخص الذي ارتكب هذا العمل دُرب على يد الأميركيين أنفسهم.. وبالتالي، فإن هذا الحادث لا يعني الحكومة أو الشعب الأفغاني”.
اتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة إجراءات جديدة، أمس الثلاثاء، للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تعليق جميع طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان.
يأتي التحرّك الأخير بعدما أشار مسؤولون أميركيون مؤخراً إلى أنهم “سيشددون بشكل كبير القيود على الهجرة بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميل لها بجروح الأسبوع الماضي، واتُّهم فيه مواطن أفغاني”.
ودفع الأفغاني، أمس الثلاثاء، ببراءته من تهمة القتل في قضية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
أعلن رحمن الله لاكانوال (29 عاما) الذي أُصيب خلال الهجوم الأسبوع الماضي، بأنه “غير مذنب عبر اتصال بالفيديو من سرير المستشفى”، وفق ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” ووسائل إعلام أخرى.
ووجهت إلى لاكانوال تهمة القتل من الدرجة الأولى لوفاة سارة بيكستروم (20 عاما)، وهي عضو في الحرس الوطني من ولاية فيرجينيا الغربية، بالإضافة إلى الاعتداء بقصد القتل وجرائم مرتبطة بحيازة أسلحة نارية.
أصيب أيضاً في الهجوم الذي وقع في 26 تشرين الثاني أندرو وولف، وهو جندي آخر من الحرس الوطني من ولاية فيرجينيا الغربية، وحالته حرجة.
أمرت القاضية رينيه رايموند باحتجاز لاكانوال حتى موعد الجلسة المقبلة في القضية والمقرر عقدها في 14 كانون الثاني.
أُصيب في الهجوم أيضًا الجندي أندرو وولف، وهو عنصر آخر من الحرس الوطني الأميركي من ولاية فيرجينيا الغربية، حيث تعرّض لإصابات بالغة وُصفت بأنها حرجة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي رعاية طبية متقدمة. وتتابع الجهات العسكرية وضعه الصحي عن كثب، فيما عبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من خطورة إصاباته، مؤكدين أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة للهجوم ودوافع منفّذه.
وفي سياق الإجراءات القضائية، أمرت القاضية رينيه رايموند باحتجاز المتهم لاكانوال من دون إمكانية الإفراج الموقّت، إلى حين موعد الجلسة المقبلة المقررة في 14 كانون الثاني. ويأتي هذا القرار في ظل اعتبار الادعاء أن القضية تنطوي على تهديد أمني خطير، ما يستوجب استمرار توقيف المتهم ريثما تُستكمل التحقيقات وتُعرض الأدلة أمام المحكمة.
ومن المتوقع أن تُلقي الجلسة المقبلة الضوء على تفاصيل إضافية حول الهجوم، بما في ذلك التقارير الطبية، وإفادات الشهود، والمعطيات التي جمعتها الجهات الأمنية خلال الأسابيع الماضية، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الولايات المتحدة لتعزيز حماية عناصر الجيش والحرس الوطني خلال مشاركتهم في مهمات داخلية وخارجية.