أسرار نداء الوطن
نقلًا عن مصادر مطّلعة، فإن تحرّك أيادٍ غريبة تعمل على تنفيذ أجندة خبيثة داخل مخيّم عين الحلوة دفع إلى تظاهرة حاشدة نهار الأحد، لقطع الطريق على أيّ محاولة للعبث بالأمن. المشاركون شدّدوا على التمسّك بالشرعية الفلسطينية، والوقوف خلف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير.
يسأل أبناء البلدات المدمّرة في الشريط الحدودي عن مصير عشرات ملايين الدولارات التي وصلت إلى “الثنائي الشيعي” من إيران والعراق تحت عنوان إيوائهم ورعايتهم، ليتبيّن لاحقًا، وفق ما يؤكّد عدد كبير من أبناء المنطقة، أن هذه الأموال لم تصل إلى أصحابها، بل وجدت طريقها إلى خزنات بعض قيادات “الثنائي”.
كشفت مصادر مطلعة لـ “نداء الوطن” أن منصّات إعلامية تُدار من لبنان وتغذيها أموال رامي مخلوف، تعمل بشكل ممنهج ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، في حملة منظمة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويه الصورة الرسمية لدمشق.
*******************************************
أسرار اللواء
أبلغ رئيس لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر مرجعاً عربياً بأن المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي لا يُفسد الود الجديد مع الطرف الليبي، بعد إطلاق سراح هنيبعل القذافي الشهر الماضي، وتسليم ليبيا ملف الإمام المغيَّب!
تأتي زيارة رئيس الحكومة المصرية، وهي الثالثة مصرياً بعد زيارتَيْ وزير المخابرات ووزير الخارجية في أقل من شهرين، لتؤكد الإهتمام المصري بالوضع اللبناني، والسعي الدائم لدفع المفاوضات اللبنانية ــ المصرية قُدُماً بعد تجاوب لبنان مع المقترح المصري بضم سفير سابق إلى الوفد اللبناني!
تتساءل أوساط بيروتية عن مغزى إبقاء الوزير السابق أمين سلام موقوفاً أكثر من ستة أشهر والتلكؤ الحاصل في إنهاء التحقيق معه بحجة مرض القاضية الممسكة بالملف تارة، وبذريعة «ضغط الأولويات» عند القاضية المعنية، تارات أخرى!
*******************************************
أسرار الجمهورية
لوحظ تبدُّل في آلية عمل إحدى الأطراف المتنمّرة داخل لجنة بارزة في الأيام القليلة الماضية، وتُرجِم ذلك بإجراءات ميدانية.
حُدِّد راتب رئيس مجلس إدارة لقطاع مستحدَث في الدولة بـ7 آلاف دولار شهرياً، بينما بلغ راتب العضو العادي في مجلس الإدارة عينه 6,5 آلاف دولار.
رُصِدت أموال قرض بلغ 680 ألف دولار لتطوير قطاع نقل شهد تطوّراً لافتاً في العام الأخير، ممّا أثار ريبة من أصحاب المصالح في القطاع الخاص الموازي، والذي بمعظمه غير شرعي.
*******************************************
أسرار الديار
للمرّة الأولى منذ عام 2005، خطت الهيئة المنظِّمة للاتّصالات خطوة مفصلية في مسار تنظيم قطاع الاتّصالات في لبنان، عبر إصدار النظام المتعلّق بأصول الترخيص لمقدّمي خدمات الاتّصالات، إلى جانب النظام الخاص بأصول إدارة حيّز التردّدات اللاسلكية والترخيص باستعمالها.
خطوة، وفقا للخبراء، تأتي بعد سنوات طويلة من الفراغ التنظيمي، الذي انعكس فوضى في آليات الترخيص، وغموضًا في إدارة الطيف الترددي، وأضعف قدرة الدولة على ضبط هذا القطاع الحيوي واستثمار موارده بشكل فعّال.
وينظر الخبراء، إلى هذين النظامين على أنّهما يشكّلان حجر الأساس لإعادة هيكلة قطاع الاتّصالات وفق معايير قانونية وتقنية أكثر حداثة وشفافية، بما ينسجم مع التطوّرات التكنولوجية العالمية ومع متطلّبات السوق المحلي.
فمن جهة، يحدّد نظام الترخيص الإطار القانوني الواضح لعمل مقدّمي الخدمات، ويضع معايير دقيقة للدخول إلى السوق، ما يحدّ من العشوائية ويعزّز المنافسة المنظّمة. ومن جهة أخرى، يوفّر نظام إدارة حيّز التردّدات آلية أكثر عدالة وكفاءة في توزيع هذا المورد النادر، بما يمنع الاحتكار وسوء الاستخدام. غير أنّ نجاح هذه الخطوة يبقى مشروطًا بمدى الالتزام بتطبيقها فعليًا، وبقدرة الهيئة على فرض رقابتها بعيدًا من الضغوط السياسية والمصالح المتشابكة، وإلا ستبقى هذه الأنظمة مجرّد نصوص قانونية بلا أثر عملي، على ما يؤكد العالمون.
أفادت مصادر مطّلعة الى أنّ أحد العوامل الجوهرية التي تقف خلف الأزمة الراهنة في قطاع الكهرباء، والتي انعكست تراجعًا ملحوظًا في ساعات التغذية بالتيار، ويتمّ التحذير من استمرارها في المرحلة المقبلة، يعود أساسًا إلى تعثّر عدد من المناقصات الخاصة بتأمين الفيول.
ووفق المصادر، فإنّ المناقصات فشلت إمّا بسبب إحجام الشركات عن التقدّم بعروض أسعار، أو نتيجة اقتصار المشاركة على عارض واحد فقط، ما أفقدها الحدّ الأدنى من المنافسة المطلوبة. ويُعزى هذا الواقع، بحسب المصادر نفسها، إلى تشديد الإجراءات الرقابية والإدارية، ولا سيّما ما يتعلّق بالتدقيق في البواخر المحمّلة بالفيول، وذلك في أعقاب الكشف عن ملفات وفضائح فساد سابقة هزّت القطاع.
هذا التشدد، رغم أهميته في تعزيز الشفافية ومنع التجاوزات، أدّى عمليًا إلى عزوف عدد من الشركات عن الدخول في المناقصات، ما ساهم في تعقيد الأزمة وزيادة حدّتها.