أقرت الحكومة الأميركية رسميًا بمسؤوليتها عن حادث التصادم الجوي المميت الذي وقع في واشنطن في كانون الثاني الماضي، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا. وجاء هذا الاعتراف في وثيقة قضائية مؤلفة من 209 صفحات قدمها وزير العدل كجزء من الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة أحد الضحايا، حسب ما اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
تشير الوثيقة إلى أن الحكومة الأميركية كانت ملزمة بحماية المدنيين، وهو واجب لم تفِ به، ما أدى لاحقًا إلى وقوع هذه الكارثة. ووقع الحادث في 29 كانون الثاني بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني، حين اصطدمت مروحية عسكرية من طراز سيكورسكي بلاك هوك كانت في رحلة تدريبية، بطائرة ركاب من طراز بومباردييه “سي آر جي 700” تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية. تحطمت الطائرتان في مياه نهر بوتوماك المتجمدة، ما يجعل هذا الحادث الأسوأ منذ تحطم طائرة ركاب بعد الإقلاع في نيويورك عام 2001.
أوضحت الحكومة في الوثائق القضائية أن خطر التصادم الجوي لا يمكن استبعاده تمامًا في المجال الجوي لمطار رونالد ريغان، الواقع في قلب العاصمة واشنطن، حيث تحلق أعداد كبيرة من المروحيات بشكل يومي. وأقرت السلطات بتقصير الطيارين العسكريين في الحفاظ على يقظتهم لتجنب الاصطدام، إضافة إلى مخالفات ارتكبها مراقبو الحركة الجوية للقواعد المعمول بها.
كشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي (NTSB) عن وجود تباينات في قراءات الارتفاع بين أجهزة المروحية المختلفة، إضافة إلى صعوبات في التواصل بين الطائرة المدنية والمروحية وعناصر مراقبة الحركة الجوية، ما أسهم في وقوع التصادم.
هذا الاعتراف الرسمي يسلط الضوء على إخفاقات النظام العسكري والمدني في إدارة الحركة الجوية في منطقة حرجة، ويؤكد على أهمية تعزيز الرقابة وتطوير آليات السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث. كما يمثل خطوة قانونية مهمة لعائلات الضحايا، إذ يتيح لها المطالبة بالتعويضات ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة عشرات المدنيين الأبرياء.
تظهر هذه الوثيقة أن المساءلة الحكومية ممكنة حتى في أعقاب أسوأ الحوادث، وتؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز إجراءات السلامة الجوية في المناطق المزدحمة والمطارات الكبرى، لضمان حماية الركاب والمواطنين من الأخطار المحتملة الناتجة عن الإهمال أو التقصير.