أعلنت إدارة وكالة “الصحافة الفرنسية” عن خطة طموحة لخفض تكاليف عمل صحافييها في الخارج بحلول عام 2028، في خطوة أثارت اعتراض النقابات التي وصفتها بأنها “مشروع هدم” للمنظومة القائمة. وتهدف الإدارة من خلال هذه الخطة إلى توفير نحو 10 إلى 12 مليون يورو سنوياً بعد عام 2026، في سياق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وسائل الإعلام.
ضمن الإجراءات العاجلة، أطلقت الوكالة برنامج تقاعد مبكر للموظفين، وقد تقدم إليه 46 شخصاً من بين الصحافيين وغير الصحافيين، فيما كان الهدف الوصول إلى 50-70 موظفاً، مما يُتوقع أن يوفر 2,9 مليون يورو سنوياً اعتباراً من 2027. كما تعتزم الإدارة تجميد 20 وظيفة للصحافيين ضمن شبكة الوكالة.
على المدى البعيد، يشكل تعديل نظام عمل الصحافيين المغتربين حجر الزاوية في الخطة، حيث أشار رئيس مجلس إدارة الوكالة فابريس فريس إلى أن النظام الحالي “ينتمي إلى حقبة ماضية” وأن تكاليفه ارتفعت بشكل كبير. وتشمل المزايا الحالية للصحافيين المغتربين تكاليف السكن ورسوم مدارس الأطفال، والتي تصل إلى نحو 16,7 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل تكلفة حوالي 160 منصباً صحافياً في فرنسا. وتستفيد حالياً نحو 270 صحافياً من هذه المزايا، وتخطط الإدارة لتقليصها لتصبح حصرية للمناصب العليا فقط.
في المقابل، تعتزم الإدارة رفع رواتب الصحافيين المحليين في الدول التي لم تعد فيها الأجور متوافقة مع مستوى السوق، بهدف إعادة التوازن في هيكل التعويضات. ومن المقرر أن تعرض الإدارة تفاصيل إضافية خلال اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية المزمع عقده في 23 كانون الثاني المقبل.
رفض اتحاد النقابات هذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى “هدم منظومة الاغتراب بشكل منهجي”. ودعا النقابات جميع الموظفين إلى الاستعداد للتعبئة لإفشال المشروع فور بدء العام الجديد. كما جرى التعبير عن الاعتراض خلال جمعية عامة حضرها نحو 300 موظف من مقر الوكالة في باريس، حضورياً وعن بُعد عبر الفيديو، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للصحافيين المغتربين وضمان استمرارية دورهم في الشبكة العالمية للوكالة.