.jpg)
تتزامن التطورات السياسية والدبلوماسية والمالية على أكثر من خط، بين تصاعد السجال حول تعطيل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مسار اقتراحات القوانين ومشاريعها داخل المجلس، في مقاربات يصفها البعض بأنها متأثرة بإرث مرحلة رستم غزالي وغازي كنعان، وبين رسائل خارجية تربط دعم الجيش ببسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وفيما يطلّ ملف الودائع عبر مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيُعلن رئيس الحكومة نواف سلام خطوطه العريضة اليوم، تُسجَّل حركة دبلوماسية على خط “الميكانيزم” في الناقورة وسط مؤشرات حول استمرار الضغوط بالتوازي مع مسار التفاوض.
تقول مصادر لـ”نداء الوطن”: اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني. تلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب.
في السياق، التقى قائد الجيش رودولف هيكل في باريس نظيره الفرنسي فابيان ماندون، حيث تم التشديد على الهدف المشترك في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم واحترام سيادة لبنان.
مصدر دبلوماسي قال لـ”نداء الوطن” إن “الاجتماع الرباعي في باريس شكّل مناسبة لعرض تفصيلي وشامل لحاجات الجيش اللبناني انطلاقًا من رؤية واضحة تعتبر أن تمكين المؤسسة العسكرية هو الشرط الأول لتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها”.
لفت المصدر إلى أن “ممثلي واشنطن وباريس والرياض شددوا خلال الاجتماع على موقف موحد لا لبس فيه، يقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقد أُبلغ الجانب اللبناني بوضوح أن هذا المبدأ بات شرطًا عمليًا ستُقاس على أساسه الخطوات المقبلة”. كما أضاف المصدر أن “المساعدات المرتقبة، سواء المالية أو اللوجستية، ستُربط بشكل صارم بالإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش، وبمدى مساهمتها الفعلية في بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية”.
أيضاً، كشفت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية عن أن تأجيل مؤتمر دعم الجيش إلى شباط من دون تحديد موعد دقيق، يعني أن المجتمعين ينتظرون آلية تنفيذ الجيش للمرحلة الثانية من خطة درع الوطن، وما إذا كان سيبدأ نزع السلاح شمال الليطاني، والتأكد من تنفيذ المرحلة الأولى بشكل كامل.
مالياً، يعلن اليوم الرئيس نواف سلام الخطوط العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية، حيث علمت “اللواء” أن المشروع ينصّ على إعادة 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات. أكدت المصادر نفسها أن كل يوم يتأخر فيه إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، مشددةً على محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد مقابل تحويل أموالهم الشخصية.
اعتبرت المصادر أن السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل المشكلات الداخلية، لافتةً إلى أن الأساس هو تطبيق الدستور والطائف، مع ضرورة معرفة رؤية “الحزب” لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء.
أما نيابيًا، فأفادت مصادر نيابية لـ“اللواء” أن انسحاب النواب من الجلسة بدأ بعد إقرار القوانين التي تهمّ بشكل أساسي الرؤساء عون وبري وسلام، إلى جانب اعتبار مشروع تشغيل مطار رينيه معوض نافذًا بعد إقراره في الجلسة الماضية، وبعدما تم إقفال المحضر في جلسة الأمس، وهو ما أرضى تكتل الاعتدال الوطني.
رأت مصادر “اللواء” أن نصاب الجلسة الماضية “طار بالتلفون” ونصاب جلسة الأمس “طار بالتلفون” أيضًا، معتبرةً أن هناك توافقًا مسبقًا على كل شيء.
على صعيد المفاوضات مع إسرائيل، علمت “النهار” أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي كان ينوي التوجّه مجددًا إلى لبنان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة “الميكانيزم” في الناقورة، قرر إرجاء مشاركته إلى اجتماع آخر، فيما ستشارك الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في اجتماع الناقورة.
عن مؤتمر دعم الجيش، كشفت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية أن تأجيل مؤتمر دعم الجيش إلى شباط من دون تحديد موعد دقيق، يعني أن المجتمعين ينتظرون آلية تنفيذ الجيش للمرحلة الثانية من خطة درع الوطن، وما إذا كان سيبدأ نزع السلاح شمال الليطاني، والتأكد من تنفيذ ” المرحلة الأولى بشكل كامل”.