أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في مؤتمر صحافي، أنّ الحكومة تُجدّد التزامها بإنصاف المودعين والسير بالإصلاحين الاقتصادي والمالي، لافتاً إلى أنّه بعد إقرار قانونَي رفع السرّية المصرفية وإصلاح المصارف، أُنجزت اليوم مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد أُرسلت إلى الوزراء لدراستها تمهيداً لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها “من دون تأخير”.
وأوضح سلام أنّ المشروع يشكّل “أول إطار قانوني متكامل” لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أنّه ليس “مسكّناً مؤقتاً” بل انتقال إلى مرحلة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون قابل للتنفيذ.
وفي ما يتعلّق بالودائع، قال سلام إنّ المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات، وهم يمثلون 85% من المودعين، فيما سيحصل المودعون المتوسطون والكبار على 100 ألف دولار أيضاً، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم “من دون اقتطاع من أصلها” وفق جدول زمني واضح. كما أشار إلى إدخال مبدأ المساءلة عن “الأرباح غير العادية” عبر آليات استرداد على شكل غرامات تطال الفئات التي استفادت من الأزمة.