ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس خيار نزع سلاح حركة حماس عبر الجيش الإسرائيلي، في خطوة قد تؤدي إلى فرض حكم عسكري في غزة، وفق مصادر مطلعة. ولم يتخذ نتنياهو أي قرار بعد بشأن المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الإعمار في القطاع، وينتظر لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحديد الخطوات المقبلة.
وأوضحت المصادر أن جميع الملفات المتعلقة بغزة وسوريا ولبنان مجمّدة حتى انعقاد اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب. في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة التحضيرات للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالتعاون مع دول أوروبية بينها بريطانيا، لتنسيق جهود إعادة الإعمار وضمان التمويل اللازم.
وتشمل خطة ترامب، التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي وتتألف من 20 نقطة، إرسال قوة من دول إسلامية للإشراف على فترة انتقالية في غزة تهدف إلى إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي. وقد طلبت واشنطن من إسرائيل وضع آلية لتحويل الأموال للشركات التي ستشارك في إعادة البناء، بينما تعمل وزارة الخارجية البريطانية على إعداد قائمة بالشركات البريطانية المؤهلة للمشاركة.
وتطالب إسرائيل ضمن الخطة بحصر صلاحيات إدارة القطاع، ومنع حماس من أي دور إداري مستقبلي، إضافة إلى نزع سلاح الحركة، لكن حماس تصر على الاحتفاظ بأسلحتها، وتشترط انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع قبل أي ترتيبات مستقبلية.
ويشير مسؤولون إلى أن نشر القوة الدولية المزمع حدوثه في يناير المقبل سيتم في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتولى هذه القوات مهمة تحقيق الاستقرار والمراقبة، لكن تفاصيل تفويضها ودورها الأمني والسياسي لم تُحسم بعد.
وأكدت المصادر أن الخلافات بين الأطراف المتحاربة ما زالت قائمة، وأن أي اتفاق نهائي يعتمد على نتائج المباحثات المقبلة بين نتنياهو وترامب، وكذلك على التنسيق مع الدول الأوروبية المشاركة في جهود إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي أميركي لإرساء استقرار مؤقت في غزة، وضمان أن تكون الأموال المخصصة لإعادة الإعمار تحت إشراف دولي، مع منع أي تهديدات مستقبلية من حماس عبر امتلاكها قدرات عسكرية، بما يعكس اهتمام واشنطن والأطراف الدولية بتقليل التوتر وضمان نجاح المرحلة الانتقالية في القطاع.