يعلن اليوم الرئيس نواف سلام الخطوط العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية، حيث علمت “اللواء” أن المشروع ينصّ على إعادة 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات. أكدت مصادر لـ“اللواء” أن كل يوم يتأخر فيه إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، مشددةً على محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد مقابل تحويل أموالهم الشخصية.
اعتبرت المصادر أن السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل المشكلات الداخلية، لافتةً إلى أن الأساس هو تطبيق الدستور والطائف، مع ضرورة معرفة رؤية “الحزب” لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء.
رأت أن قانون الفجوة المالية هو المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، ويجب إنجازه سريعًا مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال المودعين، مشيرةً إلى أن جزءًا من المودعين الكبار يجب أن يتحمّلوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات.
في إطار تطبيق القانون وضمن الإمكانيات المتوفرة، كشفت المصادر أن أحد الخيارات المطروحة هو إعطاء أصحاب الودائع لحدّ المئة ألف دولار، موضحةً أن الهدف هو عدد المودعين وليس عدد الحسابات.
شدّدت على أنه لن يتم المس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج عن الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد: فمن يمتلك حسابات تحت المئة ألف دولار سيأخذها كما هي على أربع سنوات، ومن يمتلك فوق المئة ألف سيحصل على 100 ألف، ثم تُمنح له سندات معززة أو مدعومة صادرة عن مصرف لبنان.
كما اعتبرت أن من حقق أرباحًا بفعل تحويل الأموال من الدولار إلى الدولار سيتم تغريمهم، على أن تُحوّل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال المودعين.
أما نيابيًا، فأفادت مصادر نيابية لـ“اللواء” أن انسحاب النواب من الجلسة بدأ بعد إقرار القوانين التي تهمّ بشكل أساسي الرؤساء عون وبري وسلام، إلى جانب اعتبار مشروع تشغيل مطار رينيه معوض نافذًا بعد إقراره في الجلسة الماضية، وبعدما تم إقفال المحضر في جلسة الأمس، وهو ما أرضى تكتل الاعتدال الوطني.
رأت المصادر أن نصاب الجلسة الماضية “طار بالتلفون” ونصاب جلسة الأمس “طار بالتلفون” أيضًا، معتبرةً أن هناك توافقًا مسبقًا على كل شيء.