يواصل مجلس الوزراء في هذه الاثناء بحث مواد مشروع قانون “الفجوة المالية”، وقد بلغت النقاشات المادة الثالثة التي تحدِّد فئات من المعاملات المصرفية الخاضعة لإجراءات استثنائية لمعالجة الخسائر، ولا سيما الحسابات المصرفية التي تقاضت فوائد مرتفعة ويدلي الوزراء بملاحظاتهم على المشروع.