خاص ـ سلام “يعيد الروح” إلى 5 و7 آب.. بين الليطاني والأولي خطة بـ”Deadline” (أمين القصيفي)

أعاد الموقف الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام، لناحية استكمال حصرية السلاح بيد الدولة، “الروح” إلى قرارات 5 و7 آب الماضي المتعلقة ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيدها، بعدما تعرّضت هذه القرارات للكثير من العراقيل المفتعلة، خصوصاً من جانب “الحزب”، الذي واصل التصعيد ورفع سقف خطابه رافضاً تسليم سلاحه. لكن موقف سلام الأخير “الواضح والصارم” أعاد، وفق الكثير من المراقبين، تصويب المسار في الاتجاه الصحيح بأن لا تراجع حيال مسألة حصرية السلاح “حتى النهاية”.

سلام أكد، أن المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني، باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني وستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق، وذلك استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة، في إشارة إلى قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب الماضي، مجدداً التشديد على أن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً.

النائب ميشال الدويهي ينوّه بالموقف الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام، ويقول لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: “هذا الموقف الواضح من الحكومة إيجابي بالطبع، وينسجم مع موقفنا الثابت من هذه المسألة، وذلك بحسب ما ينص عليه القرار 1701 واتفاقية وقف إطلاق النار، أي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية”.

يضيف الدويهي: “موقف رئيس الحكومة سلام يذهب بهذا الاتجاه. وبطبيعة الحال، نحن والكل ينتظر العرض الذي سيقدّمه قائد الجيش رودولف هيكل، في جلسة لمجلس الوزراء متوقعة في الأسبوع الأول من العام 2026، للاطلاع على ما تحقق من حصر السلاح جنوب الليطاني وإذا ما كان الأمر انتهى في هذه المنطقة، والانطلاق بخطة مبرمجة أيضاً للمرحلة التالية، خطة يجب أن تكون أيضاً محدودة في الوقت، بمعنى أن تتضمن مهلة زمنية محددة “Deadline” تبدأ بتاريخ محدد وتنتهي بتاريخ محدد، لا أن تكون ” open-ended” مفتوحة، أي على غرار المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني”.

عن استعادة الحكومة للمبادرة بعد كل التشكيك والعرقلة التي واجهتها، يرى الدويهي أنه بغض النظر عن كل ما حصل، “المهم أن تبقى الحكومة على تركيزها على قرارات 5 و7 آب الماضي، لأن هذه القرارات هي سيادية وطنية دستورية وقانونية بامتياز، ومدعومة من كل اللبنانيين التوّاقين لبناء دولة فاعلة تمتلك لوحدها حصرية السلاح بيدها”.

“لكن العبرة تبقى في التنفيذ”، بحسب الدويهي، مضيفاً أن “علينا انتظار تقرير قائد الجيش الذي سيقدمه للحكومة حول تطبيق قرار حصرية السلاح جنوب الليطاني، على أن يكون تقريراً كاملاً واضحاً لا يحتمل أي التباس، ولا يفسح المجال على الهامش لأي سوء تفسير أو تقدير أو اجتهاد أو عدم وضوح في هذا الموضوع، بمعنى أننا انتهينا من المسألة جنوب الليطاني، وننطلق فوراً إلى المرحلة التالية؛ ببرمجة محدودة ومحددة زمنياً لا تتخطى الأشهر القليلة للانتهاء من هذه المرحلة، ومن ثم المتابعة إلى باقي المراحل لحصر السلاح بالكامل بيد الدولة اللبنانية وحدها”.