أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في خطوة تُضيف دولة أوروبية جديدة إلى المسار القضائي الذي بات يستقطب دعماً متزايداً من دول عدة.
بانضمام بلجيكا، يرتفع عدد الدول التي اختارت التدخل في هذه القضية إلى جانب جنوب إفريقيا، بعدما سبق أن أعلنت دول من بينها البرازيل، إيرلندا، بوليفيا، كولومبيا، ليبيا، إسبانيا والمكسيك الانضمام أو تقديم طلبات تدخل، في إطار القضية المنظورة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
تعود الدعوى إلى مرحلة مبكرة من الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، إذ أصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني 2024 قراراً مُدوّياً بعد أشهر قليلة من اندلاع القتال، دعت فيه إسرائيل إلى الامتناع عن أي أفعال يمكن أن تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذّرة من وجود “خطر حقيقي ووشيك” قد يؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” بحق الفلسطينيين.
في سياق موازٍ، كانت المحكمة قد أصدرت أوامر مؤقتة طلبت فيها اتخاذ إجراءات محددة، أبرزها السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل على منع التحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات تضمن معاقبة أي ممارسات يمكن أن تندرج ضمن هذا الإطار. وتُعد هذه الأوامر، وفق النظام القانوني للمحكمة، ملزمة من حيث المبدأ.
بحسب ما ورد في سياق القضية، فإن إسرائيل لم تنفّذ هذه الأوامر رغم طابعها القانوني، وهو ما يبقي الملف مفتوحاً على مزيد من السجال السياسي والقانوني، ويزيد من حساسية تطوراته مع اتساع دائرة الدول المنخرطة فيه.
تكتسب خطوة بلجيكا دلالة إضافية لكونها تصدر عن دولة أوروبية، ما قد ينعكس على النقاشات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب، وعلى مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال المسار القضائي الدولي. وفي المحصلة، تبدو القضية مرشحة لمزيد من التوسع، في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى وما يرتبط بها من طلبات وتدخلات وإجراءات.