وثائق إبستين الجديدة تضع ترامب في قلب الجدل

نشرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، دفعة جديدة من الملفات المرتبطة بقضية جيفري إبستين، تضمنت إشارات متعددة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينها وثائق تتعلق برحلات على متن طائرة إبستين الخاصة، ما أعاد فتح ملف شديد الحساسية سياسياً داخل واشنطن.

بحسب ما أوردته تقارير صحافية، تتضمن المواد مراسلات وتحليلات لمدّعين فدراليين تشير إلى أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين أكثر مما كان مُعلناً في السابق، مع تأكيد أن الوثائق المنشورة لا تتضمن اتهامات جنائية بحق ترامب.

في المقابل، سارعت وزارة العدل إلى إصدار بيان نادر اللهجة للدفاع عن الرئيس، معتبرة أن بعض ما ورد ضمن المواد يتضمن مزاعم “غير صحيحة ومبالغاً فيها”، وأنها قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات 2020، مشددة على أنه “لو كانت ذات صدقية” لكانت استُخدمت ضده.

تأتي هذه الإصدارات وسط جدل متصاعد بشأن حجم ما كُشف وما حُجب، إذ واجهت الوزارة انتقادات واسعة بسبب كثافة التنقيح والتأخير مقارنة بما ينص عليه قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين، والذي فرض نشر الوثائق ضمن مهلة زمنية محددة، ما دفع مشرعين إلى التلويح بإجراءات قانونية واتهامات بالتماطل.

في تفسيرها للتأخير، قالت الوزارة إن عملية المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية هويات الضحايا والمعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من المواد ما زال قيد التدقيق قبل نشره.

كما تحدثت تقارير عن آلاف الملفات التي أُتيحت حديثاً، وسط انتقادات تقول إن النشر ما زال جزئياً مقارنة بحجم الأرشيف الذي تحتفظ به السلطات.

تعيد الوثائق الجديدة إلى الواجهة علاقة إبستين الواسعة بشخصيات نافذة من عالم السياسة والمال، في قضية ترتبط باتهامات استغلال جنسي وجرائم اتجار، بينما لا يزال التحقق من عدد من الادعاءات صعباً بسبب الحجب والتنقيح وغياب الأدلة العلنية الكافية. تبقى غيلاين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، أبرز المدانين على خلفية جرائمه، في وقت يواصل فيه الملف إشعال سجال سياسي وإعلامي حول الشفافية وحدود النشر وحماية الضحايا.