تحوّل مسار الانتخابات النيابية المتوقّع إجراؤها عام 2026 إلى واحد من أكثر الملفات تعقيداً وتعثّرًا في الحياة السياسية اللبنانية، بعدما أصبح حقّ المغتربين في الاقتراع وبالأخص تعديل المادة 112، محور صراع محتدم داخل البرلمان. فمنذ أشهر، تتواصل خطوات التعطيل بوتيرة ممنهجة، حيث يقف اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق باقتراع المنتشرين، والموقَّع من 67 نائبًا، خارج جدول أعمال الهيئة العامة بعد امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إدراجه على جدول أعمال الجلسات التي عُقدت خلال الفترة الماضية. ثم ضمه الى مشروع قانون آخر معجّل مكرّر قدّمته الحكومة متضمّنًا تعديلات على قانون الانتخاب، لكنّ بري أحاله إلى لجنة الدفاع والداخلية، قبل أن يكشف النائب في تكتل الجمهورية القوية زياد الحواط أن المشروع لم يُدرج فعليًا على جدول أعمال اللجنة، في ظل ما وصفه بـ”تمييع متعمّد” يهدف إلى إضاعة الوقت وضرب الصوت الاغترابي.
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي:
حق إقتراع المغتربين على المحك… السياسة تُجمّد الاستحقاق النيابي