كتب المستشار القانوني لرئيس حزب القوات اللبنانية فادي ظريفة:
رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية
إن مشروع قانون ما سمي بالانتظام المالي واستعادة الودائع يفتقر ، من ضمن ما يفتقر اليه ، الى مقدمة اساسية وبنيوية تشير إلى اسباب الانهيار المالي ومسببيه وآلية ملاحقتهم امام القضاء المختص.
وعليه وانطلاقاً من موقعي المهني الذي يؤلف احد جناحي العدالة وبصفتي مواطناً له حق الرقابة والمحاسبة على اعمال السلطات كافة اقترح زيادة النص الآتي الى مقدمة مشروع القانون المذكور :
إن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب هما القشة التي قسمت ظهر البعير المالي والاقتصادي والمصرفي للدولة اللبنانية بفعل قرارهما والحكومة بالامتناع عن الموافقة على طلب الوزير السابق كميل ابو سليمان القاضي بتكليف مكتب محاماة بريطاني لإجراء المقتضى القانوني اللازم مع حاملي سندات اليورو بوند وذلك دون أي مقابل مالي ، أي مجاناً.
وعوضا عن ذلك قاما برفض تسديد السندات المستحقة ، دون عرض أي بديل ، ما أدى إلى الصدمة المالية الكبرى التي اطاحت بالقطاع المصرفي وفقدان التوازن المالي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني بالاضافة الى تكبيد الخزينة المليارات نتيجة سياسة الدعم التي اعتمدت في حينه .
وازاء ما تقدم عرضه ستتم إحالة كل من رئيس الجمهورية والحكومة السابقين مع من يثبت ضلوعه في الموافقة على القرارات المشار إليها أعلاه أمام القضاء المختص لينالوا العقوبة التي يستحقون.