.jpg)
ينبري لبنان المتصرفية بمحاكاة وجدانية للبنان المسمى كبير وما يكتنف حقبة الماية وست سنوات من ويلات بنتيجة عملية خلط الشعوب والحضارات بمعايير صهر مستهجنة لا يصح صنيعها للبشر المتمدن، واسباغهم بمسميات هجينة بمثل العيش المشترك وكأن العيش الصافي لا تحلله قواعد الا اذا كان مشتركاً.
يطرح لبنان المتصرفية على متحوله الاكبر جملة من الاستفهامات تفرضها ضراوة السنين العجاف المتعاقبة، وتعلو نبرتها مع الخسارات الفاقعة لمجموعة حضارية تحمل اسم الموارنة ضحت بكامل رساميلها في شراكة طبشت كفة ميزانها لفجور الشريك احيانا، ولاستدارته الى خارج حدود الولاء والالتزام كامل الزمن.
اولا، اين نحن اليوم من ارساء قواعد العلاقات الدولية والاقليمية التي طالما شكلت مظاهر التعافي والازدهار؟
ثانيا، اين هو نظامنا المصرفي صاحب الروافد العالمية وحامي العملة الوطنية وقبلة انظار المستثمرين ورجال الاعمال؟
ثالثا، اين اضحى مستوى التعليم الجامعي الرسمي مع مدراء يزورون الشهادات انصياعاً لقوى الامر الواقع؟
رابعا، اين هو التوازن في جباية مستحقات الدولة المركزية وبالتالي في توزيع الحقوق
اعتباطيا كمثل السلفات التي اغدق بها رئيس مجلس النواب نبيه بري على بيئة من دون الاخرى؟
خامسا، أين هو ميزان الشورى في ابرام الاتفاقيات، مع اسرائيل بالتحديد كمثل اتفاقية رسم الحدود البحرية واجحافها الفاضح بحق السيادة اللبنانية؟
سادسا، اين التداول بالقرارات الآحادية العشوائية كمثل المشاركة بالحرب على الاراضي السورية والعراقية واليمنية، وحرب الدعم والاسناد انفاذا لقرار ايراني من خارج السيادة اللبنانية اطاح بالوطن ومقدراته؟
سابعا، اين الاحترام المتبادل في فرض قوانين الانتخابات وتقويض المؤسسات وارهاقها بألوف ما لا يلزم من موظفين، وإباحة ثقافة التعطيل وتغييب المؤسسات كما في القرون الوسطى؟
ثامنا، اين القضاء الذي كان يحتذى، وبات مهيمنا عليه في زمن سيطرة اتباع الولي الفقيه الفارسي على جميع مفاصله كمثل غزوة العدلية عبر قطاع الطرق وشذاذ الآفاق؟
قد يطول السرد الى ما لا نهاية ولن يكون بعد اليوم عيشا مشتركا بالاكراه او بالمونة، ولتحكم علاقة الشعوب اللبنانية مقتضيات حقوق الانسان وحق تقرير طريقة النهج والقرار.