أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن دولة الإمارات سلّمت، اليوم، إلى السلطات الروسية مشتبهاً مطلوباً على المستوى الدولي، يواجه اتهامات بالتورط في سلسلة قضايا احتيال مالي وجرائم تتصل بإدارة أموال واستثمارات بصورة غير قانونية.
أوضحت فولك أن عملية التسليم جرت في مطار دبي، حيث تم تسليم المشتبه به إلى ممثلي الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، إلى جانب ممثلين عن خدمة السجون الفيدرالية، تمهيداً لنقله إلى موسكو لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه وفق الأصول.
بحسب الرواية الرسمية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم، بالتعاون مع شركاء آخرين، أبرم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021 عقوداً لإدارة أصول مع مواطنين روس. وتضمنت هذه العقود تعهداً بإعادة الأموال إلى أصحابها مع أرباح محددة، إلا أن المتهم — وفق التحقيقات — لم يلتزم بتلك التعهدات، ما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من دون إعادة الحقوق إلى أصحابها.
أضافت فولك أن قيمة الأموال التي يُشتبه بالاستيلاء عليها تجاوزت 88 مليون روبل، أي ما يعادل نحو 1.15 مليون دولار، قبل أن يغادر المتهم الأراضي الروسية ويتوارى خارج البلاد. ومع انتقاله إلى الخارج، توسعت إجراءات الملاحقة لتشمل التعاون الدولي عبر القنوات الأمنية المختصة.
أشارت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إلى أنه وبناء على تكليف صادر عن النيابة العامة الروسية، ووفقاً لوثائق مرتبطة بإدارة وزارة الداخلية في موسكو، تم في تموز من العام الماضي تعميم مذكرة ملاحقة دولية بحق المتهم. وتهدف المذكرة إلى تحديد مكانه وتوقيفه تمهيداً لإعادته إلى روسيا لمواجهة التهم المنسوبة إليه أمام القضاء.
في سياق متصل، أكدت فولك أن الأجهزة المختصة تمكنت مؤخراً من توقيفه في دبي، قبل أن تستكمل الإجراءات اللازمة لتسليمه رسمياً اليوم إلى الجانب الروسي، في خطوة تعكس استمرار التعاون الأمني بين الدول في ملاحقة المطلوبين دولياً ضمن إطار عمل الإنتربول والاتفاقات ذات الصلة.
من المتوقع، وفق ما أفادت به السلطات الروسية، أن يخضع المتهم فور وصوله إلى موسكو للتحقيقات التفصيلية المتعلقة بالقضايا المنسوبة إليه، والتي تشمل 15 قضية احتيال مالي واسع النطاق، على أن تتخذ الجهات القضائية المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تبعاً لما ستكشفه التحقيقات والأدلة والملفات المرتبطة بالقضية.