أفادت معلومات خاصة لموقع القوات اللبنانية أنّ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص قدّم في مجلس الوزراء مطالعة قانونية مفصّلة حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، انتهت إلى تحفّظه على المشروع لعدم الأخذ بكامل ملاحظاته. واعتبر مرقص أنّ المشروع، برغم أهميته، يبقى خطوة غير كافية تُطرح على طاولة الحكومة بعد أكثر من ستّ سنوات على اندلاع الأزمة من دون الوصول إلى حلّ شامل.
وجاءت ملاحظات الوزير في ضوء خبرته الممتدّة ثمانيةً وعشرين عامًا في المجال القانوني، بصفته دكتورًا في القانون المالي ومحاميًا، فضلًا عن كونه مؤلّفًا لعدد من الكتب والدراسات المتخصّصة. وأكّد أنّ الخطوة الحكومية جيّدة ومطلوبة، بل تُعدّ الأولى من نوعها على هذا الصعيد، إلا أنّها تحتاج إلى استكمال وتنقيح لتجنّب أي عيوب أو شوائب قد تُضعف فعاليتها.
وشدّد مرقص، بحسب ما ورد في المطالعة الموثّقة في محضر مجلس الوزراء، على ضرورة التوفيق بين متطلبات الإصلاح المالي وحقوق المودعين، مع الحفاظ على قطاع مصرفي سليم قادر على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات والودائع من جديد. كما تضمّنت المطالعة توضيحات ضرورية في الصياغة، تهدف إلى تعزيز الوضوح القانوني وضمان التطبيق السليم للمشروع.
وختمت المعلومات بأنّ هذه الملاحظات تعكس مقاربة تسعى إلى تحصين المسار الإصلاحي وتفادي أي ثغرات قد تؤثّر سلبًا على المودعين أو على مستقبل القطاع المصرفي.