عادت “أرض الصومال” إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بها “دولة مستقلة ذات سيادة”، في خطوة وصفتها تقارير بأنها الأولى من دولة عضو في الأمم المتحدة تجاه الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال منذ 1991. ‘
تقع أرض الصومال في الشمال الغربي من الصومال، وعاصمتها هرغيسا، وتمتد على ساحل طويل على خليج عدن يجعلها قريبة من طرق التجارة العالمية وممر باب المندب الاستراتيجي. وتبرز مدينة بربرة كميناء أساسي ظلّ لسنوات نقطة جذب للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
تاريخيًا، كانت المنطقة محمية بريطانية نالت استقلالها عام 1960، قبل أن تتحد سريعًا مع الصومال الذي كان تحت إدارة إيطالية لتشكيل “جمهورية الصومال”. لكن بعد انهيار الحكم المركزي والحرب الأهلية، أعلنت “أرض الصومال” في 18 مايو 1991 انفصالها من جانب واحد، ورغم إدارتها شؤونها داخليًا لسنوات طويلة فإنها بقيت بلا اعتراف دولي واسع.
سياسيًا، يعتمد الإقليم نظامًا جمهوريًا رئاسيًا مع برلمان بغرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ/مجلس الشيوخ التقليدي)، وله عملته الخاصة (الشلن) وأجهزة أمنية وجيش وشرطة، فيما تُستخدم الصومالية لغة رسمية إلى جانب العربية والإنكليزية على نطاق واسع.
ديموغرافيًا، تتفاوت التقديرات حول عدد السكان بين أرقام سابقة تقارب 3.5 ملايين وأخرى أحدث أعلى، بينما يرتكز المشهد العشائري على ثلاث كتل رئيسية أبرزها “إسحاق” في الوسط إلى جانب “دير” غربًا و“دارود” شرقًا.
عادت التوترات حول الإقليم إلى التصاعد مطلع 2024 بعد مذكرة تفاهم وقّعتها إثيوبيا مع “أرض الصومال” لمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا عبر استئجار منطقة قرب بربرة لمدة 50 عامًا، ما فجّر اعتراضًا صوماليًا واسعًا وفتح الباب لتحالفات إقليمية متشابكة.
في ظل هذه الخلفية، يُنظر إلى الاعتراف الإسرائيلي كتحول سياسي قد يعيد خلط الأوراق في القرن الأفريقي، ويزيد حساسية النقاش حول وحدة الصومال وحدود الاعتراف بالكيانات المنفصلة.