“لبنان اليوم”: سلام يتجاوز الاعتراضات على قانون الفجوة

اعتُبر إقرار مشروع الفجوة المالية بالأكثرية داخل مجلس الوزراء في “لبنان اليوم” بمثابة إنجاز لافت لرئيس الحكومة نواف سلام، بعدما نجح في تجاوز طيف واسع من الاعتراضات على القانون، عقب محاولات متكرّرة للوصول إلى توافق لم تُثمر. إذ لم يكن تمرير قانون الفجوة المالية في جلسة الأمس حدثًا عاديًا؛ إذ يكفي للدلالة على حساسيته وطابعه الاستثنائي أنّه مرّ عبر التصويت، بعدما تعذّر التوافق. كما أنّ نتائج التصويت كشفت اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها حيال المشروع، حتى وإن نال الأكثرية.
بحسب “نداء الوطن”، ومن حيث الشكل، لم يكن مفهومًا لماذا تشعر السلطة التنفيذية بأن عليها التسرّع في تمرير المشروع، على الرغم من اطلاعها في اليومين الماضيين على كمية الملاحظات وحجم الاعتراض الشعبي عليه، بالإضافة إلى المخاطر التي أبرزها كل من اطّلع على المشروع، وفندها من حيث الكارثة التي قد تقع إذا لم يتم تدارك الثغرات في القانون، وما أكثرها. فهل وصل الأمر بالحكومة اللبنانية إلى حدّ الانبطاح والتضحية بمصالح الدولة وناسها، خوفًا من صندوق النقد الدولي؟ أولم يكن من الأجدى التريّث ومناقشة الملاحظات بدم بارد وعقل منفتح، لكي يحقق المشروع الهدف منه، وعلى رأسها الملاحظات التي أبداها رأس السلطة النقدية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد؟

بالإضافة إلى الشكل، فإن المضمون يتحدث عن نفسه، حيث تبدأ الملاحظات بتهرّب الدولة من تحمّل مسؤوليتها، ولا تنتهي عند حدّ حرمان المودعين الكبار والصغار على السواء، من حقوقهم المالية، واستبدالها بمخططات غير قابلة للتنفيذ، وتدمير القطاع المصرفي، وحرمان الاقتصاد من فرص النمو في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب “نداء الوطن” أيضاً، ألا تدرك هذه السلطة أن قانونًا من هذا المعيار، وإن كان الدستور لا يذكره بسبب تعذر التكهّن بحصوله، هو بمثابة قانون ينبغي أن يُدرج ضمن القضايا التي لا يُسمح بإقرارها سوى بنسبة الثلثين، وليس بالأكثرية المطلقة كما حصل في جلسة الأمس، لأنه يمسّ بمصير البلد وناسه؟